رحب عدد من الحقوقيين باجتماع وزير الداخلية مع قيادات المنظمات الحقوقية، أمس الأول الثلاثاء، لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يجتمعون فيها مع وزير الداخلية، مطالبين بضرورة أن يكون اللقاء دوريا لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والمستجدات على الساحة. وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة التعاون المستمر والبناء بين منظمات حقوق الإنسان ووزارة الداخلية، بغية تحسين وتعزيز وضعية حقوق الإنسان في مصر بعد الثورة، مطالبا بأن يكون اللقاء دوريا لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والمستجدات على الساحة، واقترح تشغيل ضابط علاقات عامة لتحسين حصول المواطن على الخدمة وتحسين معاملة الجمهور. وأضاف أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها وزير الداخلية مع قيادات الحركة الحقوقية ليناقش حقوق الإنسان، موضحا أن وزير الداخلية تحدث عن تحديات أمنية تواجه الدولة المصرية وأجهزة الأمن، مؤكدا أنهم طالبوه بضرورة مواجهة هذه التحديات بالقانون دون استخدام الطوارئ، وعلى النحو الذي يضمن حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان معا. ومن جانبه، قال الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن الاجتماع جاء بناء على دعوة وزارة الداخلية لعرض الوضع الأمني وتعزيز التشاور بين الوزارة وبين منظمات المجتمع المدني. وأضاف حسن أن المشاركون في الاجتماع نقلوا لوزير الداخلية انزاعجهم من وضع الأمن في الشارع المصري، وقلقهم بشأن التعديات على حقوق الإنسان، كما حدث في أحداث السفارة الأمريكية. وشدد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على أن الاجتماع جاء إيجابيا في مجمله، لوجود أشياء مشتركة يمكن إنجازها في المستقبل.