أكد أحمد جمال الدين وزير الداخلية أهمية الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى صون الحقوق والحريات والدفاع عنها، مشددا على حرص الوزارة على تفعيل عملية التواصل مع تلك المنظمات بإعتبارها شريك أساسى وفاعل رئيسى فى عملية التنمية الشاملة فى البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين أحمد جمال الدين وزير الداخلية بمكتبه وعدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان، والذى عقد بمكتبه بديوان عام وزارة الداخلية بحضور بهى الدين حسن، وحافظ أبوسعده، ونجاد البرعى، وناصر أمين، وعلاء شلبى، ومحمد زارع، ومحسن عوض، ومنى ذوالفقار، ونجيب جبرائيل، بالإضافة الى اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير للاعلام والعلاقات ولفيف من قيادات الوزارة. وأشار وزير الداخلية إلى أن أحد أهم ملامح السياسة الحالية للوزارة تعتمد على إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدا أن التواصل مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان يدعم خطط وسياسات الوزارة فى هذا المجال. وأضاف أنه إذا كان للدولة من خلال أجهزتها المختلفة دور هام فى مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته، فإن لمنظمات المجتمع المدنى دورا لا يقل أهمية عن دور الدولة وأجهزتها الرسمية، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدنى وما تضطلع به من جهود فى مجال التوعية والتثقيف بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان وسعيها الدائم للعمل على تعزيز تلك الثقافة داخل المجتمع المصرى. ومن جهتهم، أشاد قيادات منظمات المجتمع المدنى خلال اللقاء بالتعاون الإيجابى القائم مع أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية المختلفة وعلى رأسها ادارة الاتصال بمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان برئاسة المقدم دكتور أحمد الدسوقى، وطالبوا بتعزيز آفاق وأطر هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة من أجل النهوض والإرتقاء بحالة حقوق الإنسان فى البلاد.