عقب انتهاء مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 21 من الشهر الحالى، عاد الوفد المصرى الذى ترأسه الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، إلى القاهرة، بعد أصداء موافقة 110 دول على مشروع القرار المصرى بإخلاء منطقة الشرق الأوسط، والمباحثات بين مصر وبعض الدول لتقديم الدعم الفنى للمشروع النووى. فى أول لقاء إعلامى له عقب عودته من فيينا، حاورت «الوطن» الدكتور ياسو، للتعرف على كواليس تقديم المشروع المصرى وتفاصيل المناقشات الثنائية بين مصر وبعض الدول. * بعد حصد المشروع المصرى أغلبية أصوات أعضاء الوكالة الذرية، حدثنا عن كواليس تقديم المشروع؟ - المشروع المصرى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط لم يقدم خلال المؤتمر الأخير، بل تقدمت به مصر منذ التسعينات وحاولت حشد آراء الدول الأعضاء، إلا أنها لم تحظَ بعدد الأصوات التى حصلت عليها فى المؤتمر الأخير، ووصلت إلى موافقة 110 دول، واعتراض دولة إسرائيل. حشد هذه الأصوات جاء بعد مباحثات ثنائية أجرتها البعثة المصرية مع بعض الدول، لإقناعها بضرورة الدفع بمشروع إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، والضغط على الدول التى تمتلك هذه الأسلحة فى المنطقة لتجنب استخدامها فى أغراض تضر دول الجوار. * ماذا عن مباحثات مصر الدولية فيما يخص تنفيذ البرنامج النووى المصرى؟ - كان دائما يتردد تساؤل من خبراء الوكالة أو بعض الدول المتابعة لأخبار البرنامج النووى المصرى عن أوضاع المشروع، وما إذا كانت الحكومة المصرية ماضية قدماً فى تنفيذه، وكان رد الوفد المصرى بأن مصر لم تعلن بشكل نهائى رفضها للمشروع النووى، وما زالت فى انتظار قرار سيادى يدعم المشروع النووى بشكل كامل. وأجرى الوفد المصرى مباحثات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون الفنى، لوضع خطط التعاون الفنى بين مصر وخبراء الوكالة حتى عام 2015، وعقد بعض اللقاءات مع دول جنوب أفريقيا والأرجنتين وناميبيا، وأبدت بعض الحكومات حماسها الشديد للمشاركة فى إنشاء المفاعل النووى المصرى؛ بينهم كوريا التى قدمت عرضاً تفصيلياً فى انتظار طرح مصر لمواصفات إنشاء أول محطة نووية. * فى حال إعلان الموافقة على استكمال تنفيذ المشروع النووى، ما التعامل مع أهالى الضبعة؟ - أهالى الضبعة جزء من الشعب المصرى، ولن نجردهم من حقوقهم، وإذا كانت الدولة جادة فى تنفيذ المشروع النووى فعليها إنهاء هذه الأزمة بإعطاء الأهالى أراضٍ بديلة أو تعويضات مناسبة لهم عن المغروسات والمبانى السكنية الموجودة بالموقع. ودون إقناع أهالى الضبعة بأهمية المشروع النووى وتقديم ترضيات مناسبة لهم، فلن نستطيع تعيين عسكرى بجوار كل فرد من أهالى الضبعة لمنعه من التعدى على المحطات. أهالى الضبعة هم جيران المحطات النووية مستقبلا ويجب أن تكون الجيرة طيبة، وليس من سلطة هيئة المحطات التدخل فى تقييم التعويضات للأهالى عن ممتلكاتهم. * فى حال فشل التفاوض مع الأهالى، هل سيكون هناك موقع بديل عن الضبعة لإنشاء المشروع النووى؟ - لا أعتقد أن هناك بديلا حاليا للضبعة، الذى أنفقت الدولة المصرية عليه ملايين الجنيهات منذ الثمانينات، لتجهيز الموقع وإجراء الدراسات الجغرافية والجيولوجية والزلزالية، إلى أن أصبح أفضل موقع على مستوى العالم يستوعب إنشاء المحطات النووية، وفى حال الانتقال لاختيار موقع آخر سيستغرق ذلك أكثر من ثلاث سنوات وسيتعطل إنشاء أربع محطات نووية كما هو مقرر فى 2027، ما سيؤدى إلى خسائر تقدر ب16 مليار جنيه. وفى حال اختيار موقع بديل سيتجمهر الأهالى مثلما فعل أهالى الضبعة مطالبين بنقل الموقع، معتبرين المحطات تمثل تهديدا وخطرا عليهم. وهنا لن نجد منطقة فى مصر لإقامة المشروع عليها وسينتهى المشروع النووى إلى الأبد. سيتعدى موقع الضبعة إنشاء المحطات النووية ليصبح أكبر مجمع نووى شامل فى الشرق الأوسط، يتضمن إنتاج الكهرباء وخدمات دورة الوقود وحفظ النفايات وإنشاء جامعة نووية، ومركز تميز للطاقة النووية لتعليم وتدريب الكوادر الفنية، وإقامة البحوث العلمية لتطوير أداء العمل.
