أكد تقرير لهيئة المحطات النووية أن نسبة المخاطر بالمحطة النووية المصرية المقرر إنشاؤها بمنطقة الضبعة، تكاد تقترب من الصفر بالمقارنة بالمخاطر الناتجة عن حوادث سقوط الطائرات، أو حوادث السكك الحديدية، كون المحطة من الجيل الثالث الذى يوفر أمانا ذاتيا داخل المفاعل نفسه، والذى يحصن المفاعل النووى من الانفجارات تحت أى ظروف . وقال التقرير إن مفاعل الضبعة النووى سيكون من مفاعلات الجيل الثالث، التى تعد من أحدث المفاعلات النووية فى العالم، وأنه تم وضع قاعدة بيانات المحطات النووية بالوكالة الدولية للطاقة للمفاعل المصرى المزمع إنشاؤه بالضبعة ضمن 156 مفاعلا حتى عام 2030. وأوضح التقرير أن عدد المفاعلات النووية التى تعمل فى العالم حتى العام الحالى، بلغ 441 مفاعلا، منتشرة فى 29 دولة حول العالم حتى الآن. وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، فى تصريحات صحفية أنه على الرغم من أن المحطة النووية المصرية ستكون من الجيل الثالث ذاتية الأمان إلا أن الوزارة ارتأت وهيئة المحطات النووية ضرورة مخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بإرسال خبير نووى لإجراء مباحثات مع المسئولين بهيئة المحطات النووية. وأوضح التقرير، أنه فى إطار منظومة تنفيذ المحطة، فقد تم التعاقد على المرحلة الأولى التى تتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة، طبقا للأكواد والمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمان للحصول على ترخيص الموقع، بالإضافة إلى دراسة، وتقييم مواقع جديدة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووى، ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها. وأوضح التقرير أن المرحلة الأولى تشمل أيضا إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح، وكذلك التقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية، حيث تنتهى تلك المرحلة بتوقيع عقد إنشاء المحطة النووية الأولى. وأوضح التقرير أنه عند التعاقد على إنشاء المحطة النووية سيتم التعاقد على المرحلة الثانية، والتى تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة، وإدارة المشروع، والمساهمة فى الإشراف، ومراقبة التنفيذ، وإعداد فريق العمل بالمشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ وإجراء الاختبارات المصاحبة، وكذلك الاختبارات المصاحبة، واختبارات بدء التشغيل، والربط بالشبكة الكهربائية القومية. وستطلب مصر من الوكالة الذرية خبيرا لمراجعة الشروط الفنية بمحطة "الضبعة" النووية. وأكد التقرير أن مصر تمارس كافة أنشطتها السلمية فى مجال الطاقة النووية، بما فى ذلك برنامجها السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية "بشفافية تامة"، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وشركاء مصر الدوليين، وتدرك جيدا أهمية هذا المشروع لمستقبل الأجيال المقبلة. وأوضح أن مصر تعتبر واحدة من أولى الدول التى فكرت فى استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، فى المنطقة العربية، حيث جرت محاولات كثيرة من خلال تأسيس لجنة الطاقة النووية فى عام 1955، ومؤسسة الطاقة النووية فى عام 1957 فى إشارة إلى أن مصر شهدت أول مفاعل نووى، عام 1960 فى إنشاص لغرض تقديم الأبحاث النووية، وإنتاج النظائر المشعة.
