قال المهندس عبداللطيف خالد، المشرف على المشروع القومي لتطوير الري بوزارة الموارد الموارد المائية والري، إنّ العديد من الفوائد يحققها المشروع الذي ينفذ في 4 ملايين فدان في الأراضي القديمة والجديدة، ويتم تحويل فيها الري من الغمر للحديث. وأضاف خالد، ل«الوطن»: «على رأس تلك الفوائد، زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30%، وتوفير المياه بنسبة تصل إلى 40% من مياه الري المستهلكة في ري المحاصيل الزراعية». ولفت إلى العديد من الفوائد الأخرى، بينها توفير الأسمدة التي كانت تهدر في باطن الأرض بلا فائدة، كما يوفر في رش المبيدات الضارة، كما يساهم في رفع جودة المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع، مؤكدا أنّ نظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة. وأكد أنّ الحكومة تعمل على البحث عن أفضل السبل لتنفيذ المشروع، من خلال تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة، لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث، وفي المقابل اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة لتحرير إنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة أشكال المخالفات. وتابع أنّ وزارتي الري والزراعة تعملان بشكل متكامل، ويبذل فيهم المسؤولين كل الجهود لإنجاح المشروع وتوعية المزارعين بأهميته وإيجابياته وفوائده، في إطار خطة طموحة تستهدف تعميم التحديث في الأراضي وفقا لآليات وتوقيتات محددة. وتعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنويا، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتعمل وزارة الري على سد احتياجاتها باستخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر. وتبلغ المساحة الزراعية في مصر نحو 10 ملايين فدان تروى بالغمر، وتهدف الحكومة لتطوير الري في مليون فدان خلال العام الحالي، في خطة طموحة لتطوير الري في 4 ملايين فدان بنهاية العقد الحالي. وتتنوع أساليب الري الحديث من ري سطحي «محوري وبيفوت» وري أسفل التربة وبالتنقيط، وتصل نسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر لنحو مليون فدان، تمثل 10% من إجمالي المساحة المروية.
