وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس النيابة الإدارية: الغرياني ليس محايداً..وقضاة يعتبرون الدستور «تورتة»
عبدالغفار سليمان يطالب بإلغاء تبعية «الكسب غير المشروع» ل «العدل»
نشر في الوطن يوم 22 - 09 - 2012

طالب المستشار عبدالغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإلغاء تبعية جهاز «الكسب غير المشروع» لوزير العدل وإسناد اختصاصاته إلى النيابة الإدارية، موضحاً أن رفض القضاة النص على «النيابة» فى الدستور الجديد يرجع إلى نظرتهم للدستور، باعتباره «تورتة» يتعين أن يحصلوا على أكبر قطعة منه، كما أن أعضاء النيابة الإدارية لم يطلبوا دمجهم فى القضاء العادى، كما يتصور البعض، لكن تحدثوا عن دعم النيابة باختصاصات تتناسب مع الطاقات المادية والبشرية التى لديها.
* كيف ترى الجدل الدائر حالياً بشأن وضع النيابة الإدارية فى الدستور؟
* لا بد أن نحدد أولاً جوهر القضية، فنحن بصدد إعداد مشروع دستور جديد بعد الثورة، ومن المفترض فيه إعادة ترتيب السلطات العامة فى الدولة، بما يتناسب مع الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، وليس خافياً على أحد ما كان يعانيه المواطن فى ساحات القضاء العادى أو عندما يتوجه للحصول على خدمة من أى هيئة حكومية، فضلاً عن أن القضاء العادى متخم بقضايا تفوق طاقة البشر، ومن ثم اتجهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور إلى وضع تصور يحقق أمرين؛ الأول: الاستفادة من الطاقة المهدرة فى الهيئات القضائية خاصة هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة. والثانى: تخفيف العبء عن النيابة العامة والقضاء العادى وصولاً لهدف أسمَى، وهو تحقيق مصلحة المواطن فى عدالة ناجزة.
* نفهم من ذلك إمكانية دمج النيابة الإدارية فى القضاء العادى؟
- لم نطلب كهيئة قضائية الدمج مع هيئة أخرى، ولكن نتحدث عن دعم النيابة الإدارية باختصاصات تتناسب مع الطاقات المادية والبشرية التى لديها، فعلى سبيل المثال إدارة الكسب غير المشروع تقوم بعمل خطير وهو فحص الذمة المالية لأكثر من 6 ملايين موظف، ورغم ذلك ليست هيئة قضائية، وإنما إدارة تابعة لوزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية، ومن الأولى أن تنقل اختصاصات هذا الجهاز إلى النيابة الإدارية لما لديها من خبرات فى مجال التحقيقات فى الفساد المالى والإدارى.
* تقصد أن وزير العدل يتدخل فى عمل جهاز الكسب غير المشروع؟
- أثناء ندبى للعمل بالكسب غير المشروع قبل الثورة، رأيت بعينى تدخل الوزير فى عمل الجهاز، فقد حدث أن استدعى وزير العدل آنذاك القائم بأعمال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ليسأله عن ملف يخص أحد الشخصيات العامة، فأبلغه أنه أحيل إلى المستشار أحمد مكى، وكان وقتها نائباً لرئيس محكمة النقض لفحصه وفقاً للقانون، فاستشاط الوزير غضباً لأنه لا يرتاح إلى مكى، وهذا يدلل على تدخل وزير العدل فى عمل الكسب غير المشروع.
* نعود للحديث عن النيابة الإدارية ووضعها فى الدستور.. لماذا الإصرار على النص عليها فى الدستور؟
- لضمان حماية أعضائها من تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى شئونها، وأنا أؤكد أن النيابة الإدارية عانت طوال العقود الماضية من تدخل وزراء العدل السابقين، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات بالهيئة، وكان يعانى المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية من تلك التدخلات التى ما كانت لتحدث لو وجد نص دستورى يتضمن عبارة واحدة: «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة»، فالاستقلال الذى ننادى بالنص عليه فى الدستور هو فى صالح المواطن لحماية حقوقه لدى النيابة الإدارية.
* وبم تفسر حديث المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور الذى أعلن رفضه صراحة النص على النيابة الإدارية فى الدستور؟
- المستشار الغريانى موقفه من النيابة الإدارية معروف للجميع، قبل توليه رئاسة الجمعية التأسيسية، حينما كان رئيساً لإحدى دوائر محكمة النقض وأصدر حكماً ببطلان انتخابات مجلس الشعب أثناء تصديه للفصل فى طعن يتعلق بصحة عضوية أحد النواب، وكان سنده لبطلان الانتخابات أن أعضاء من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة أشرفوا على الانتخابات، وليسوا أعضاء هيئات قضائية، ومن ثم فكان من الأولى به التنحى عن إبداء رأى فى قضية سبق له إبداء رأيه فيها، فحديث الغريانى عن النيابة الإدارية افتقد الحيدة.
* لكن ليس «الغريانى» وحده من يرفض النص على النيابة الإدارية، فهناك قضاة فى السلطة القضائية يرفضون وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد ممتاز متولى؟
- للأسف الشديد بعض القضاة ينظرون إلى الدستور باعتباره «تورتة» يتعين أن يحصلوا على أكبر قطعة منها، رغم أننى لا أعرف ما الذى يضير القضاة من مجرد النص على النيابة فى الدستور؟.. إن التفسير الوحيد لذلك أنهم ينظرون إلى السلطة باعتبارها «تركة» ورثوها ويتعين عليهم الحفاظ عليها وتوريثها لذويهم بنظرة تقوم على الاحتكار والتعامل مع السلطة باعتبارها مصدراً للمزايا والمكاسب وليس باعتبارها وظيفة تمارس باسم الشعب.
* القضاة يرون أن النيابة الإدارية ستقلص من اختصاصات النيابة العامة بعد أن يُسند لها التحقيق فى جرائم الأموال العامة؟
- معظم المخالفات التى يرتكبها الموظف العام، وفقاً لقانون العقوبات، هى جرائم جنائية وبالتالى هناك ازدواج فى التحقيق بين النيابة العامة والنيابة الإدارية، والمصلحة العامة تقتضى أن تحقق النيابة الإدارية فى كافة جرائم الوظيفة العامة مع الحفاظ على اختصاص النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية، بمعنى أنه بعد أن تنتهى النيابة الإدارية من التحقيق إذا تبين لها أن الواقعة تشكل جريمة جنائية تستوجب الإحالة للمحاكمة الجنائية تقوم بإحالة الموضوع للنيابة العامة.. ثم إن الرافضين من القضاة للنص على النيابة الإدارية فى الدستور لماذا لم ينتفضوا للحديث عن ندب القضاة للعمل كمستشارين قانونيين بالجهات الإدارية، فهذه قضية تمس جوهر استقلال القضاء وتشكل ازدواجاً بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بما يهدد مصالح المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.