أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم، مرسوما سلطانيا يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في البلاد، يضمن نظاما وانتقالا مستقرا للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا». والنظام الجديد، سيكون بمثابة دستور للحكم في سلطنة عمان، ويأتي تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس بن سعيد. وكان العمل في سلطنة عمان، يجري وفق مرسوم صدر 1996، ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون 3 أيام من خلو المنصب. وتولى السلطان هيثم بن طارق السلطة قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي لم يكن لديه ولي للعهد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. ووضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في سلطنة عمان ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والتأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات. ومن تلك الحقوق، المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات، والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين. وفي مرسوم آخر، أمر بن طارق بإصدار قانون مجلس عُمان، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك، والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن النظام الأساسي للدولة، أفرد للمجلس الجديد بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بالمجلس، والاختصاصات، والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة العمانية، واقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للسلطنة.
