أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الاثنين، مرسومين ساميين، قضى الأول بإصدار النظام الأساسي للدولة؛ والذي جاء ضمن نصّه تعيين ولي عهد للمرة الأولى في تاريخ السلطنة، أما المرسوم الثاني فيقضي بإصدار قانون مجلس عُمان. وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021، يضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته وتأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة". كما يتضمن المرسوم "تأكيد دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات". بالإضافة إلى "النهوض بالبحث العلمي، ورعاية المبدعين والمبتكرين والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحرمة الحياة الخاصة وعلى أن السجون دور للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي وحماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه، والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون". وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة. والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك والتأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به؛ والتي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى. أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 7 لعام 2021، فإنه "يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس". وتولى السلطان هيثم بن طارق السلطة قبل عام، بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.
