قال المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أن الدستور وضع المرأة المصرية فى مكانها اللائق ، كما انه ساوى بينها وبين الرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسة والاجتماعية والثقافية ، كما قرر الدستور ان تعمل الدولة على اتخاذ جميع التدابير التى تكفل مشاركتها فى المجالس النيابية وفى الوظائف العليا بالدولة ، الى جانب التزام الدولة بحمايتها من اشكال العنف وتوفير حقوق الطفولة والامومة . اكد خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس بعنوان " اطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة " بحضور عدد من الوزراء ان وجود الوزارات دليل على حرص الحكومة على ايجاد حلول واقعية للظاهر الاجتماعية التى يعانى منها الشعب المصرى خلال الفترة الاخيرة وتقع على عاتقنا صياغة استراتيجية وطنية لمنع اشكال العنف ضدها وتنفيذ كل ماا يلزم لتحقيق هذا الهدف. واشار ان مكافحة العنف فى المجتمع من الاساسيات التى يركز عليها السلام الاجتماعى وهو ما نحتاج اليه لبناء مصر الحديثة وهذا يتحقق بمشاركة المراة والرجل ،وهو ما كفلة الدستور مشددا على ان ظاهرة التحرش ظاهرة دخيلة على المجتمع وما شاهدناه من حالات تحرش وعنف جماعى يشكل خطر على امن المجتمع المصرى سنتصدى لهها بكل قوة ويساعدنا العرف والتقاليد وقيم الشهامة والرجلوة. وقال ان كافة اشكال العنف ضدها تمثل خروج على الحقوق التى كفلها الدستور وخروج عن مبادئ والاخلاق فحرمانها من التعليم والزواج المبكر والعنف الاسرى ..كلها انتهاكات لادمية المراة وتحطيم لقدراتها النفسية والانتاجية ويعيق مشاركتها فى الحياه العامة . وتابع:" ان ياتى التزامنا لوضع استراتيجية وخطة عمل خلال فترة محددة فالمسئولية الوطنية تتطلب تضافر كافة جهود الدولة للقضاء على الظاهرة بما يرد للمراة اعتبارها ويحفظ لها حقها فى العيش بامان وبيقدم صورة حضارية لمصر امام العالم وهى ظاهرة دخيلة ، مشيرا الى جهود كافة الوزارات خاصة قومى المراة المعنى بقضايا المراة خاصة العنف ووزارة الداخلية التى تقدم الحماية ونشكر تعاون المؤسسات الدولية معنا وتدعيم الجهود الوطنية لمنع الظاهرة". وردا على الشائعات عن ممارسات العنف في السجون اكد انه لايمكن لمؤسسة شبه عسكرية ان تقوم بمثل هذه الممارسات داخل السجون فهذ حملة منظمة وموجهه ضد مصر وصورتها فى العالم الخارجى لافشال ثورة 30 يونيو مشيرة الى انه يتم استخدام المراة لاتهام مصر بانتهاك حقوق الانسان مثلما كان يتم استخدامها فى السابق .
