يتوقع أن يعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في 10 و24 أغسطس المقب، والتي إذا فاز بها، كما هو مرجح، ستكون استمرارًا لحكمه لتركيا منذ أكثر من عقد. وبعد أشهر من الترقب، سيؤكد أردوغان "60 عامًا"، طموحاته في انقرة خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم أمام وسائل الإعلام. ولم يعد خوض رجل تركيا القوي سباق الاقتراع الرئاسي موضع شك منذ فوز حزب العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي، رغم فضيحة الفساد التي طالت حكومته وأسرته نفسها. وسيتوجب على أردوغان الذي يترأس الحكومة التركية منذ 2003، أن يتخلى عن منصبه لمناسبة الانتخابات التشريعية في 2015، بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية، والذي يحظر على أعضائه تولي أكثر من ثلاث ولايات متتالية. وفي حال انتخابه رئيسًا للبلاد حتى 2019، سيكون الرجل الذي حكم تركيا لأطول فترة زمنية، بعد مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية في 1923. ويبدو أنه سيفوز في هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الأولى وفق نظام الاقتراع العام المباشر، رغم الانتقادات الشديدة لتسلطه وميوله "الإسلامية" منذ حركة الاحتجاج التي هزت البلاد في 2013. وفي الأيام الماضية كشفت دراسة أجراها معهد "جينار"، أن أردوغان سيحصل على 55% من نوايا أصوات 52.6 مليون ناخب تركي، وأخرى لمعهد "ماك كونسلتنسي" على 56.1% متقدمًا على جميع منافسيه. وللتصدي لهذا الواقع، أعلن حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري "اشتراكي ديموقراطي"، وحزب الحركة القومية، رغبتهما في تقديم مرشح مشترك للرئاسة، ووقع اختيارهما على المسؤول السابق في منظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو. لكن فرص فوز أوغلو "70عامًا" المعروف لاعتداله، والذي لا يحظى بشعبية كبيرة ضئيلة جدًا. وقال نائب رئيس الوزراء "بشير اتالاي"، إن الناخبين لن يساهموا في فوز مرشح دخلوا إلى موقع جوجل للبحث عن اسمه". وأشار محللون إلى أن الرئيس الحالي عبدالله جول، الأخ العدو، قد يكون خصمًا محتملاً لأردوغان. وحتى وإن كان كشف إلى العلن خلافاته مع أردوغان منذ عام، فإن الرئيس التركي المعتدل ابتعد عن الساحة أمام طموحات رئيس الوزراء الرئاسية. ودرس أردوغان أدق التفاصيل للوصول إلى سدة الرئاسة. ففي الأسابيع الماضية أطلق حملة علنية لدى الجاليات التركية الكبيرة في المانيا والنمسا وفرنسا، والتي سيمكنها للمرة الأولى المشاركة في الاقتراع في البلاد التي تقيم فيها. كما رفعت الحكومة التركية الإسلامية المحافظة، هذا الأسبوع إلى البرلمان مشروع قانون لتحريك عملية السلام المتوقفة حاليًا، مع الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني بهدف الحصول على دعم قسم كبير من أكراد تركيا ويقدر عددهم ب15 مليونًا. وبموجب الدستور التركي الذي يعود إلى 1982، يبقى منصب الرئاسة فخريًا. لكن أردوغان الذي فشل في 2013 في فرض نظام رئاسي، ألمح إلى أنه سيستخدم كل السلطات الموضوعة في تصرفه، وأنه ينوي خصوصًا الاستمرار في حكم البلاد. وقال أردوغان في أبريل: "إن الرئيس المقبل لن يكون شكليًا، بل رئيسًا يعمل بكد وجد".
