طالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، بإصدار قانون يسمح بتداول المعلومات ولا يقيدها، بالإضافة لوضع محفزات ومكتسبات للموظف أو المواطن الذي يكشف أو يبلغ عن إحدى قضايا الفساد. جاء ذلك في توصيات مشروع شركاء من أجل النزاهة والذي ينفذه بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وصندوق الأممالمتحدة لدعم الديمقراطية، والذى اختتم أمس، بنقابة الصحفيين، فعاليات المؤتمر السنوي الأول المنعقد تحت عنوان: "مستقبل النزاهة والشفافية.. في ضوء التغيرات السياسية الراهنة". وأكد الحاضرون أن حرية تداول المعلومات هي إحدى أهم دعائم مكافحة الفساد ومن ثم يتوجب على السلطة التشريعية القادمة، واستنادًا إلى حق تداول المعلومات المنصوص عليه في الدستور، وإصدار قانون يسمح بتداول المعلومات ولا يقيدها. وطالب المشاركون بالكشف عن الأجور والبدلات في الوزارات المختلفة عبر بيانات موثقة تنشر على الرأي العام، و تحديد مفهوم الأمن القومي بدقة حتى لا يتم التذرع بالمفاهيم الواسعة الفضفاضة لهذا المفهوم لهدم حرية تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير، و وضع محفزات ومكتسبات للموظف أو المواطن الذي يكشف أو يبلغ عن إحدى قضايا الفساد، وكذا للوزارات التي تعمل على إتاحة المعلومات للمواطنين والرأي العام فيما يخص آليات صنع القرار بها وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات التي تقدمها. و شدد على ضرورة السماح للمراكز البحثية المصرية بإجراء بحوث استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية دون تعقيدات وتعليمات إدارية مقيدة لهذه الجهود العلمية التي تصب في النهاية في خانة حرية تداول المعلومات، خاصة أن مثل هذه البحوث والاستطلاعات تكون كاشفة لتوجهات الرأي العام إزاء قضايا خطيرة كالفساد مثلا. وأوضح المشاركون أن عمليات الخصخصة التي تمت خلال العهود السابقة خلقت ودعمت ظهيرا اجتماعيا للفساد، صاحبها وأكدها عملية التزاوج بين السلطة ورأس المال، ومن ثم يوصي المؤتمرون بضرورة وقف عمليات الخصخصة ونشر البيانات المتعلقة بالشركات المملوكة للدولة أو لقطاع الأعمال وتقييمها بشفافية ومراجعة عقود الخصخصة السابقة.