قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى حالة انعقاد دائم للانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، وذلك تمهيداً للإعلان عنها قبل 18 يوليو المقبل. وأضافت المصادر أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من تحديث قاعدة بيانات الناخبين وقاعدة بيانات أعضاء الهيئات القضائية الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات البرلمانية، ووضع جميع الشروط المتعلقة بالترشح والجدول الزمنى لمواعيد فتح باب الترشح وآلية تقديم طلبات الترشح وإجراء الانتخابات. وأوضحت المصادر أن اللجنة تواصل عملها منذ انتهاء الاستفتاء على الدستور، وأن أول قراراتها سيكون الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات والذى من المتوقع أن يكون خلال شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين. وتابعت: «الإعلان عن جميع الإجراءات قبل 18 يوليو المقبل يأتى تنفيذاً لنص الدستور وقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى»، موضحة أن إحالة 3 من أعضاء اللجنة إلى المعاش بنهاية يونيو الحالى لن يعيق اللجنة عن عملها لأنه سيحل مكانهم 3 آخرون بحكم مناصبهم. وأضافت أن اللجنة بصدد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر وإصداره خلال الأيام المقبلة حتى تتمكن اللجنة من الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، بناء على هذا القانون. فى سياق متصل قال الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، إن ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من بدء الإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية قبل 18 يوليو هو إنفاذ لصحيح نص الدستور، والذى نص على أن: «تبدأ الانتخابات البرلمانية فى موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور والموافقة عليه»، وبما أن إقرار الدستور كان 19 يناير 2014 فإن البدء فى إجراء الانتخابات يكون قبل 19 يوليو. وأضاف «فوزى» أن المقصود بالإجراءات هو تحديد موعد الانتخابات والمتوقع أن تكون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ تحديد موعدها وفتح باب الترشح وتلقى الطلبات. وأوضح أن انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد بعد الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل لا يتعارض مع الدستور الذى نص على أن تكون أول جلسة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، ولا يؤدى تجاوز الموعد إلى بطلان الانتخابات أو عدم صحتها، مؤكداً أن الالتزام الدستورى الذى يتوجب احترامه هو البدء فى إجرائها قبل 18 يوليو.
