قال المستشار الدكتور حمدان فهمي، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه يخشى إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تزيد من فترة الانتخابات بشكل يجعلها تتزامن مع الانتخابات البرلمانية، بالإضافة لتعريض اللجنة للطعن بعدم دستوريتها. وحرصا على البدء في إجراءات الانتخابات قبل انقضاء المدة الدستورية المحددة، أكد «فهمي»، في حوار لقناة «العربية»، أنه من الوارد أن تتزامن الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات البرلمانية، موضحًا أن الدستور لم يمنع ذلك. وأوضح «فهمي» أن موعد انعقاد اللجنة العليا مرهون بصدور قانون الانتخابات، مضيفًا أنه لا يمكن الجزم بأنه في اليوم التالي مباشرة ستصدر اللجنة برنامجا زمنيا لدعوة الناخبين للاقتراع، لأنه قد يلزم الأمر بعض الإجراءات والتعديلات التي سترد في القانون. وعن الجدل الدائر حول إمكانية قيد المشير عبد الفتاح السيسي في الجداول الانتخابية بعد صدور قانون الانتخابات وصدور قرار اللجنة بدعوة المواطنين للاقتراع، قال «فهمي» إنه عند صدور قرار اللجنة لدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تغلق قاعدة البيانات ويحظر التعديل في قاعدة بيانات الناخبين، وأن اللجنة لا تشغلها الأمور الشخصية أو من سيترشح. وشدد «فهمي» على أنه ليس هناك فوز بالتزكية في الانتخابات الرئاسية حتى لو كان هناك مرشح وحيد، فلابد أن تجري الانتخابات، والمرشح الوحيد يشترط له أن يحصل على أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة في انتخابات 17 أبريل المقبل، وهي المهلة التي حددها الدستور لإجراء الانتخابات الرئاسية. لكن المستشار حمدان فهمي صرح بأن هذا التاريخ ليس موعدًا حاكمًا لاختيار رئيس الجمهورية، وإنما للبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات قبله. وأضاف «فهمي» أنه عندما يصدر قانون الانتخابات لن تنتظر اللجنة لآخر لحظة للبدء في إجراء الانتخابات، وأن مهمة انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف على الانتخابات الرئاسية مهمة تود اللجنة الانتهاء منها في أقرب وقت. وفى ضوء فتح الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، صرح «فهمي» أنه يخشى أن الطعن وانتظار الحكم على المسائل محل الطعن يؤدي إلى زيادة المواعيد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فكل إجراء في هذه الحالة معرض لأن يطعن عليه، وحتى تستطيع اللجنة أن تتخذ الإجراء التالي لابد أن يستقر الإجراء السابق، ولذلك لا يمكن تحديد المدة التي تلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف «فهمي» أن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد يكون محلا لشبهة عدم الدستورية، وأن الدستور الصادر في هذا العام 2014 قضى بأن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف الكامل على أول انتخابات رئاسة تلي هذا التاريخ، وأن هذا النص يقتضي أن تظل اللجنة بتشكيلها وأعضائها ونظام عملها هي ذاتها ولا يتم التعديل فيها على الإطلاق. وبسؤاله عن إمكانية ترشح الرئيس السابق مرسي والأسبق مبارك للانتخابات الرئاسية، قال «فهمي» إنه دون التعرض لأشخاص بعينهم، أي مواطن له حق الانتخاب ومقيد في قاعدة بيانات الناخبين وتتوافر فيه شروط الترشح التي سيقرها القانون يمكن له الترشح لرئاسة الجمهورية، ما لم يصدر عليه حكم يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
