أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق مبادرة لتوثيق وتسجيل عقود معلمي المدارس الخاصة فى الإدارات التعليمية، بجانب منحهم عضوية النقابة للتمتع بكل الامتيازات بدءً من القرض الحسن للزواج المقدر ب15 ألف جنيه دون فوائد، والميزة التأمينية عند الخروج للمعاش، إضافة إلى عضوية نوادي المعلمين والمصايف والتأمين الصحي بالنقابات الفرعية التابع لها. وأوضح نقيب المعلمين، أن المدارس الخاصة لا ترسل عقود معلميها إلا بنسب قليلة تصل أحيانًا إلى 20% فقط من العدد الحقيقي للمعلمين داخل هذه المدارس، وهذا راجع إلى عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد معلمي المدارس الخاصة، والذى يتراوح بين 100 و150 ألف معلم في 9 آلاف مدرسة خاصة ودولية، يتقاضى كثير منهم مرتبات بين 800 و1000 جنيه، أي أقل من الحد الأدنى للأجور، لعدم تطبيق المدارس الخاصة لائحة مالية واضحة في ظل غياب رقابة عليها من مسئؤولي التربية والتعليم . وشدد "الزناتي" على ضرورة إقرار رخصة ممارسة مهنة التدريس، وعمل كود بمواصفات محددة للقائمين على التعليم يحمى حقوق المعلمين، خاصة في المدارس الخاصة التى يلجأ بعض أصحابها لتحديد مرتبات المدرسين وفق أهواء شخصية وليس قواعد واضحة في العمل، ويستدل على ذلك من تفاوت غير مبرر بين مرتبات بعضهم دون قواعد حاكمة. وقال "الزناتي"، إن حقوق معلمي المدارس الخاصة مسؤوليتنا وسوف ندافع عنها، ونقابة المعلمين تسعى خلال الفترة المقبلة لعقد لقاءات موسعة مع أصحاب المدارس الخاصة والدولية والجمعيات الممثلة لها، للاتفاق على صيغة يتوافق عليها الجميع لتسجيل عقود العمل الخاصة بالمعلمين فى المدارس الخاصة وتوثيقها فى إدارات التربية والتعليم، لافتًا إلى أن النقابة سوف تقوم بدورها في منحهم عضويات النقابة العامة للمهن التعليمية وتقديم كل خدماتها لهم.
