قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، إحالة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل، إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت حصوله على كسب غير مشروع، من خلال استغلال منصبه الوظيفي بلغ 22 مليون جنيه. وقال المستشار عاصم الجوهري، فى تصريحات خاصة ل "الوطن"، إن تحقيقات موسعة أجراها المستشار أحمد عبد اللطيف -رئيس هيئة الفحص والتحقيق- مع مهران، تم خلالها مواجهته بتقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الجهات الرقابية بشأن ثروته العقارية والمالية، قرر بعدها إحالته إلى محكمة الجنايات، ومطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه، 22 منها قيمة الكسب الذي حققه بطرق غير مشروعة، و22 أخرى غرامة مالية. وأضاف أنه تم إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنية. كان مهران قد حضر صباح اليوم إلى جهاز الكسب غير المشروع، بعد وصول تقرير الخبراء حول الثروات العقارية التي يمتلكها مهران، وجاء بها أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وقطع أراضي بأماكن متفرقة بالمدن الجديدة، والتى تزيد أسعارها فى الوقت الحالي عن ملايين الجنيهات.