قرر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إحالة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل مع إخلاء سبيله بكفالة تقدر ب50 ألف جنيه. وواجه المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الدكتور سامى مهران بتقرير الخبراء والذى تبين منه حصوله على مبلغ 15 مليون جنيه باستغلال النفوذ و7 ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها. وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير وتقرر إحالته إلى محكمة الجنايات مع مطالبته برد مبلغ 44 مليون جنيه قيمة ما حصل عليه من استغلال النفوذ والتضخم فى الثروة وغرامة مماثلة، كما تقرر إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.
