قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الاثنين، إحالة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب المنحل، إلى محكمة الجنايات، ومطالبته برد 44 مليون جنيه، لاتهامه باستغلال منصبه في تحقيق مكاسب مادية، وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة. كما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل «مهران» بكفالة 55 ألف جنيه. كان جهاز الكسب غير المشروع قد انتهى بعد تحقيقات مطولة مع سامي مهران، وزوجته، وابنته نيفين، بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات.