أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي أنه بصدد إنشاء آلية في إطار جامعة الدول العربية للإسهام في استرداد الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أنه شارك منذ يومين في اجتماع عقد بالدوحة بشأن استرداد الأموال العربية المنهوبة، وبخاصة في الدول التي شهدت مؤخراً ثورات طالبت بالقضاء على الفساد والاستبداد وإرساء أسس العدالة والديمقراطية. كما أكد العربي، خلال كلمته اليوم أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد اليوم بمقر الجامعة العربية، على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين الأولي والثانية، مشيرًا إلى أن عدم التنفيذ يمثل العائق الأكبر الذي يعترض مسيرة العمل العربي المشترك ويفقده مصداقيته لدى الرأي العام العربي والدولي. وشدد على أهمية استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق للقمة العربية أن أقرتها والتي من شأنها أن تدعم التعاون الاقتصادي العربي وتعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي في جميع أنحاء العالم العربي. وأضاف‘ إنه في إطار التحضير للدورة الثالثة للقمة التنموية، تم اتخاذ العديد من الخطوات، حيث عقدت اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ثلاثة اجتماعات على مستوى كبار المسؤلين واجتماعان على المستوى الوزاري. ولفت الأمين العام إلى أن انعقاد اللجنة المشكلة من الأمانة العامة والمملكة العربية السعودية لدراسة المقترحات والمشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المقترح عرضها على القمة التنموية ثلاثة اجتماعات حيث تم التوافق من حيث المبدأ على الموضوعات التي ستطرح على القمة التنموية الثالثة وهذه الموضوعات مطروحة على مجلسكم الموقر. وقال إن الأمانة العامة قدمت تقريراً شاملاً دقيقاً حول متابعة تنفيذ قرارات قمتي الكويت (2009)، وشرم الشيخ (2011) مع بيان أسباب عدم تنفيذ بعض القرارات أو البطء في هذا التنفيذ والتي يأتي في مقدمتها عدم وجود التمويل اللازم إلى جانب الصعوبات الفنية التي تواجه تنفيذ تلك القرارات. ودعا العربي إلى تضافر جهود الجميع للعمل على تذليل تلك الصعوبات من أجل التنفيذ الكامل لقرارات القمة بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطن العربي الذي عقدت هذه القمم من أجله. كما أكد على أهمية استكمال الاتحاد الجمركي العربي في أقرب الآجال فضلاً عن الانتهاء من قواعد منشأ عربية تتيح التبادل التجاري بسهولة ويسر، ودعا الدول التي لم تنضم حتى الآن إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تسارع بالانضمام إليها مع الأخذ في الاعتبار دعم الدول الأقل نمواً وتعويضها عن الخسائر جراء الانضمام لخلق حالة من التوازن بين المكتسبات والأعباء. واعتبر العربي أن دعم مشروعات النقل سواء البري أو البحري لتسهيل التجارة، وإيجاد منظومة لوجيستية حقيقية للتجارة البينية لجذب الاستثمارات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
