قال فرج عامر عضو مجلس النواب، إنّه سيتقدم بتشريع لتعديل قانون العقوبات بهدف تغليظ عقوبة ختان الإناث، نظرا لاستمرار الظاهرة رغم تعديلات البرلمان على القانون أكثر من مرة. وأضاف عامر، ل"الوطن"، أنّ التعديل يستهدف معاقبة كل من يختن الإناث، سواء كان الطبيب أو أي شخص يأتي بهذا الفعل المحرم دينيا وقانونيا، أو الأب أو الأم اللذين يطلبان الختان، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات. وكشف النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، عن أنّ الحكومة أقرت حالة الطوارئ التي تفرض ظروفا استثنائية في أوقات الأوبئة والأزمات، ولا بد من اتخاذ إجراءات رادعة في إطار القانون لإجبار المستشفيات الخاصة على تقديم الخدمة العلاجية لمرضى كورونا. وتابع العماري، ل"الوطن"، أنّ رفض هذه المستشفيات سيقابله تحرك النواب لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذه الواقعة، التي كان يجب عليها القيام بواجبها في ظل الأزمة التي تحتم على الجميع تحمل المسؤولية. واعتبر الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، أنّ الرفض تهرب من المسؤولية، مشددا على أنّ البرلمان سيلجأ إلى تطبيق قانون الطوارئ لإجبارها على التنفيذ. ومع عودة انعقاد الجلسات العامة للبرلمان، اليوم، تصاعدت المطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة حتى انتهاء ذروة كورونا، خاصة مع ظهور حالات بين معلمين، وتقدم أكثر من 10 نواب بطلبات إحاطة لوزير التعليم للتأجيل، إضافة إلى مذكرة وقع عليها عدد من النواب لرئيس الجمهورية لتأجيلها، حفاظا على الطلاب والمعلمين. كما تقدم عدد آخر باقتراحات برغبة للتأجيل، كان آخرها ما قدمت له النائبة إيناس عبدالحليم، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، وجاء فيه أنّ الدولة تعيش ذروة كورونا، وتوقع زيادة الأعداد إلى 40 ألف حالة خلال الأسبوع الثاني من يونيو ما يستوجب التأجيل.
