استنكر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ما يتردد من جدل إعلامي وزخم سياسي حول قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنه أفضل بكثير من القروض الداخلية نظرا لتدني نسبة الفائدة، إضافة إلى أنه مؤشر هام لاستقرار الوضع الاقتصادي المصري. وأكد عمران، خلال لقائه ببرنامج "الشعب يريد" على قناة التحرير، أن البورصة تمثل "ترمومتر" لأوضاع مصر السياسية، فهي تعكس الأوضاع السياسية حيث تأثرت سلبا في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وعندما عادت الأمور السياسية للاستقرار عاد المؤشر الأخضر يكسو تعاملات البورصة، وأن أحداث السفارة الأمريكية ربما تؤثر على آداء البورصة. وقال عمران إن تنشيط سوق السندات الثانوي يكون وراءه الإيداع والسندات عموما، مؤكدا أنه تحدث مع رئيس الوزراء لتنشيط سوق السندات، وأنه بنهاية العام الجاري سوف يتم إصدار نسخة نهائية ومعدلة لقواعد القيد بالبورصة نظرا للتعديلات الكثيرة التي طرأت عليها على مدار الفترات الماضية. وأوضح عمران أن الدولة تحتاج إلى استثمارات بنسبة 26% إلى 30% حتى يكون هناك نمو بنسبة 7%، وأن الاقتصاد المصري يحتاج إلى 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويا لكي نوقف الزيادة في معدل البطالة، ويحتاج ذلك إلى نمو 7%، مضيفا أن الاقتصاد المصري منذ عام ونصف لم يشهد نموا ملحوظا، وأن النمو عبر القطاع الخاص سوف يلعب دورا محوريا وسيأتي ذلك عن طريق البورصة. وأكد عمران أن البورصة بدأت الجولات الترويجية منذ فترة ومن ضمن الأمور التي أعطاها أولوية هي جذب وقيد الشركات بالبورصة المصرية، معلنا أن تلك هي مهمة كافة العاملين بالسوق، وأن البورصة ليست مخزنا وإنما التداول يهدف لإنشاء مزيد من السيولة وزيادة قاعدة الملاك حتى تجد الشركات من يمولها عند الحاجة إلى ذلك، قائلا "كان لدينا 1200 شركة مقيدة لأنه كان هناك إعفاء ضريبي والشركات المتداول عليها يوميا من 180 إلى 170 شركة".
