رئيس الوزراء ووزير الاستثمار خلال افتتاح جلسة البورصة أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن بعثة صندوق النقد الدولي لم تطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي تصل قيمته الي 4.8 مليار دولار مشيرا الي أن الحكومة مستمرة في برنامج الاصلاح الأقتصادي سواء طلبت ادارة صندوق النقد ذلك أو لم تطلب مشددا علي أن هذا البرنامج مصري خالص نافيا وجود اية تدخلات من جهات أجنبية لإعادة صياغة التوجه المصري. وقال أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الاقتراض سواء الخارجي أو الداخلي وهي ليست الا وسيلة مؤقتة لسد عجز الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي مشيرا الي أن النهضة الأقتصادية يمكن تحقيقها من خلال زيادة الأستثمارات وتوفير المناخ الملائم لتحقيق ذلك من خلال تذليل العقبات للمستثمرين.. ولفت الي أن الاقتراض يمثل شهادة دولية علي سير الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلي 5٪، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة مشيرا إلي أن الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسي بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين، ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب. وأكد د.قنديل الي أن عقودا أستثمارية سوف يتم توقيعها مع عدد من المستثمرين الصينيين الأسبوع المقبل مشيرا الي أن إعلان شركة شل العالمية للبترول عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول في مصر بقيمة تصل إلي 11 مليار دولار، بالإضافة إلي إعلان العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية عن رغبتها الاستثمار في مصر، يعد بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الأوضاع في مصر. جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب افتتاحه جلسة التداول بالبورصة بهدف بث رسالة لطمأنة المستثمرين بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار والدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة. وأشار إلي أن مصر تحتاج خلال هذا العام استثمارات تصل إلي 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها علي القطاع الخاص بمساهمة تصل إلي 170 مليار جنيه، مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. وردا علي استفسارات الصحفيين حول ما تردد عن إعلان الولاياتالمتحدةالأمريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها علي مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم يصلها أي اخطار رسمي حتي الان يفيد باسقاط هذه الديون. وأكد د. قنديل أن الوضع في مصر الآن أصبح أكثر استقرارا مشيرا الي أن حالة التخبط والضبابية التي كانت تسيطر علي المشهد السياسي قد انتهت مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة ومن المتوقع الانتهاء من استحقاقات عملية التحول الديمقراطي مع اقرار الدستور الجديد الذي يتم اعداده حاليا والذي سوف يعقبه انتخاب برلمان جديد، ما سيعزز من الثقة في مناخ الاستثمار في مصر. تنشيط البورصة أشار قنديل إلي أن الحكومة تتابع عن كثب برامج تطوير البورصة التي تمثل بوابة لتمويل الاستثمارات سواء عن طريق سوق الإصدار الأولي أو الثانوي مؤكدا علي أهمية تفعيل سوق السندات وإطلاق أدوات جديدة كالصكوك لتمويل المشروعات القومية من خلال تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. مشيرا الي أنه سوف يتم تنظيم اجتماع يضم ممثلين عن هيئة سوق المال والبنك المركزي ووزارة المالية قريبا لوضع استراتيجية شاملة لتطوير سوق المال. من جانبه، أكد أسامة صالح وزير الأستثمار أن الدكتور هشام قنديل طلب خلال لقائه مع قيادات سوق المال باعادة دراسة أسلوب اصدار السندات للتيسير علي المستثمرين مشيرا الي إن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً ملحوظاً من الشركات العربية والأجنبية علي الاستثمار في مصر، بعد انتهاء فترة الاضطرابات السياسية، ووجود رئيس منتخب، وتشكيل حكومة جديدة.
