أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار. وقال قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وإفتتاحه لجلسة التداول اليوم الثلاثاء إن مصر ماضية في برنامجها للاصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية. وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة فى سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الاساس فى التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض. وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره فى الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الاجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض. وحول ما تردد عن إعلان الولاياتالمتحدةالامريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شئ رسمي فى هذا الصدد. وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام إستثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه، مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى 5 في المائة، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، لافتا إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسي فى هذا الصدد وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين ولقاءاته العديدة مع رجال الاعمال المصريين والاجانب. واعتبر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن إعلان شركة شل العالمية للبترول عن ضخ إستثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول فى مصر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار ، بالاضافة إلى إعلان العديد من المؤسسات والشركات الاجنبية عن رغبتها الاستثمار فى مصر يعد بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الاوضاع فى مصر. وأكد قنديل أن الوضع في مصر الان أصبح أكثر إستقرارا ووضوحا عن ذي قبل، كما ان حالة الضبابية التى كانت تسود الاوضاع السياسية والاقتصادية قد إنتهت مع وجود رئيس منتخب ، وتشكيل حكومة تتحمل مسئولياتها تجاه البلاد، كما يجري حاليا إعداد دستور سيعقبه إنتخاب برلمان جديد قبل نهاية العام الجاري، ما سيعزز من الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر. وقال إن البنية الاساسية للاقتصاد المصري من مصانع وإنتاج ومواد خام وعمالة وكافة المقومات موجودة، وينقص فقط التمويل والسيولة لإتمام التعافي الاقتصادي، وهو ما تسعى الحكومة جاهدة للحصول عليه خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات والعمل الجاد، حتى تتحقق أهداف الثورة الرئيسية من عيش وحرية وعدالة إجتماعية. من جانبه.. قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن الفترة الاخيرة شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات العربية والاجنبية على الاستثمار فى مصر بعد إنتهاء فترة الاضصرابات السياسية ووجود رئيس منتخب وتشكيل حكومة جديدة. وأضاف ان إعلان بنك قطر الوطني عن رغبته فى الاستحواذ على أحد البنوك العاملة فى مصر في صفقة قد تبلغ قيمته مليارات الجنيهات، فضلا عن إعلان شركة شل العالمية إعتزامها ضخ إستثمارات جديدة فى قطاع البترول المصري يعد رسالة قوية للمستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة التى يتسم بها الاقتصاد المصري. وأشار إلى اننا لمسنا عودة ملحوظة للشركات الاجنبية للاستثمار فى مصر ومواصلة أنشطتها وتوسعاتها بما سيعزز جاذبية الاستثمار فى السوق المصرية.
