رفض علماء بالأزهر ودار الإفتاء، فتوى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتى قال فيها إنه لا يجوز قتل الزوج لزوجته الزانية وعشيقها «لمجرد رؤيتهما عاريين ما لم يرَ الفَرْج فى الفَرْج». وأكدوا أن الفتوى فاسدة وشاذة، لأنها تشيع الفوضى فى المجتمع وتلهى الناس عن قضاياهم الرئيسية وتسمح للزوج بقتل زوجته المتلبسة بجريمة الزنا دون اللجوء للقضاء، وتصدر للعالم الخارجى أن الحديث عن المرأة والجنس هى القضايا الشاغلة للمسلمين. قال الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ل «الوطن» إن ما يصدر عن «برهامى» ليست فتاوى، وإنما آراء شاذة وفقاعات لا يصح أن تنشر أو تقال وتسىء للدين، متسائلاً: لماذا يحاول «برهامى» وأعوانه حالياً إثارة الجدل وإلهاء الناس عن قضاياهم الرئيسية. وأضاف د. أبوطالب، أن «برهامى» ومن معه يقدمون خدمة لجهة معينة لإلهاء الشعب عن أمور مهمة وفاصلة فى تاريخهم بدليل صدور أكثر من فتوى مغلوطة ولا سند لها فى الشرع من القرآن والسنة. ولفت إلى أن «برهامى» يتآمر على الشعب، لأنه يصدر فتاوى تحدث جدلاً وتلهى الناس، وتشبه فى جرمها فيلم «حلاوة روح». وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن تلك الفتاوى شاذة وأفكارها منحرفة ولا تمت للدين بصلة، وهى فتاوى مضطربة، ولها توجهات سيئة وهى نتيجة طبيعية لمن يفتون فى أمور الدين والعلم وهم ليسوا أهلاً لذلك. داعياً إلى ترك الفتوى لأهلها من أهل الاختصاص حتى لا تحدث بلبلة. وقال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إنه ليس من حق «برهامى» تصدر مشهد الإفتاء لأنه ليس مفتياً، والفتوى لا يجب أن تصدر إلا عن دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر، أما المشايخ الآخرون، فمن حقهم الوعظ والإرشاد فى إطار منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال. ولفت إلى أن الوقت غير مناسب لصدور تلك الآراء والفتاوى التى تؤدى لإحداث فوضى. وأكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن «برهامى» ليس مختصاً فى الشريعة والعلوم الإسلامية، وإنما هو طبيب، وعليه أن يترك الفتوى للأزهر والإفتاء. وأشار إلى أن الحديث عن العلاقات الزوجية والجنسية ونشرها على الرأى العام ينبغى أن تكون محكومة بضوابط، داعياً «برهامى» إلى التوقف عن الحديث فى هذه الأمور، لأنه ليس قاضياً ولا مفتياً، مؤكداً أن تلك الفتاوى تؤدى لتشويه صورة الدين فى الداخل والخارج، وتصوير المرأة والجنس على أنهما القضايا الشاغلة لأمتنا وهذا غير صحيح. وطالب بضرورة إصدار قانون لتجريم الإفتاء عن غير المتخصصين، كما طالب «الجندى»، التيار السلفى ومشايخه بالاهتمام بالقضايا العامة الملحة حالياً، سواء التصدى للتكفير والتشدد، والعمليات التفجيرية والقتل والتخريب، ودعم استقرار البلد. وتساءل: كيف يسمح «برهامى»، ويجيز للزوج قتل زوجته من عدمه، إذا وجد الفرج فى الفرج، فهذا أمر يعود للقضاء، لأن القتل مرفوض، وهناك وسائل أخرى تمكن الزوج من معاقبة زوجته.
