أثارت فتوى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية حول جواز ترك الزوج لزوجته التي تتعرض للاغتصاب إذا خشي على نفسه القتل، الكثير من الجدل، ورفضها الكثير من العلماء، إلا أن برهامي رد على منتقديه بأن فتواه تم اجتزاؤها. ويذكر أنه قد وجه أحد السائلين، سؤالاً للشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قائلًا سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين.. وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل. والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟ ورد برهامي على السائل قائلًا: فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- في كتابه: “قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف. وردًا على السؤال الثاني قال: في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟ أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بجواز ترك الرجل لزوجته «تُغتصب»، حال تأكد أن دفاعه عنها لن يمنع الاغتصاب، فضلًا عن تهديده بالقتل. واستدل «برهامي» في فتواه، بعدم دفاع سيدنا إبراهيم، عليه السلام، عن زوجته سارة، يوم دخل بها مصر، حيث: «طمع فيها جبار من جبابرتها، فأرسل إليه هذا الجبار يسأل من هذه معك؟ قال أختي، فأرسل بها إليه وقال لها: لا تكذبي قولي، فإني قد أخبرته أنك اختي، إِنْ على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فلما دخلت إليه قام إليها، فأقبلت تتوضأ، وتصلي، وتقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط على هذا الكافر، فرده الله عنها». وقال برهامي، في فتواه، على موقع «أنا السلفي»: «إبراءً للذمة إذا كان ثمة احتمال بأن يقدر المظلوم على تخليص عرضه أو ماله، فعليه أن يدافع عنهما بلا خلاف، حتى وأن أدت إلى موته». جاء أشد هجوم على رهامي من الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، حيث وجه كلامه لبرهامي قائلاً: الإسلام بريء منك ومن أمثالك، إن النبي أخرج بني قينقاع من بيوتهم حينما كشف أحدهم عورة امرأة مسلمة، كما أن الخليفة المعتصم بعث جيشًا جرارًا لنصرة امرأة قالت “وامعتصماه”. وأكد الدكتور مهنى، أن هذه فتوى لا صلة لها بصحيح الدين وصادرة عن فكر معوج يتناقض مع الشهامة وليس الدين فقط لأنه إذا مات الرجل دفاعًا عن زوجته أو أخته أو أمه التي تسير أو تسكن معه وتتعرض للاغتصاب فهو شهيد، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم “من قتل دون عرضه فهو شهيد”. وتعجب الدكتور مهني من الفتوى البرهامية قائلاً: يا أخي، هناك دولا تقوم ولا تقعد إذا مست نساؤها بسوء فما بالنا بصاحب العرض المباشر الذي شرف له أن يموت على عرضه، ولا قيمة شرعًا لما استشهدت به من أدلة واهية لأني أنصحك : “إذا حدث لزوجتك شيء قف ودافع عنها، حتى تموت شهيدًا ولا ينتهك عرضك فقد أوصانا النبي أوصانا بالنساء في قوله “ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم” وتأمل ما جاء في القرآن من مدح للشهامة في قوله تعالى: ” وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إلى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إلى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ” فقد ثار موسى وتحركت فيه عوامل الشهامة والرجولة وسقى لهما فهذا ما نحتاجه في الدفاع عن العرض وليس تركها بمنطق الجبناء، فأين الإيمان بالقضاء والقدر في الموت مع أن الله يقول:” قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ.” وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي: “لا يقول بهذا أحد عاقل بل يجب الدفاع عن عرض الزوجة حتى ولو كان فيه هلاك الزوج والمسلم لا يقبل على نفسه هذه المهانة والمذلة بترك زوجته للمعتدين حتى ينجو بنفسه لأن الدفاع عن العرض واجب بلا نزاع حتى أن الشريعة اعتبرت حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة. طلب نجم من برهامي، ترك الفتاوى لأهلها لأن من يتصدر للفتوى يجب أن تتوفر فيه المعايير العلمية التي أجمع العلماء عليها من معرفة بالمصادر الشرعية ومعرفة بالواقع وقدرة علمية على الربط بين المصادر والواقع الابتعاد عن هذه الفتاوى المضطربة والآراء الشاذة لأن يتكلم في أمور الدين والعلم من ليس بأهل لذلك. ليست فتوى ويقول الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هذه ليست فتوى وادعاء على الإمام العز بن عبد السلام لأن حماية العرض والنفس من أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وفتوى برهامي خاطئة وفاسدة ولا تستند على دليل صحيح وتعارض ما دعانا إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدفاع عن المال والعرض والنفس. دعوة للجبن وأشار الدكتور حامد أبو طالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى انه إذا حدثت مهاجمة أسرة وحاول المعتدون الفتك برب الأسرة أو الزوجة ونحو ذلك، فيجب عليه صد هذا الاعتداء بكل وسيلة حتى لو أدى ذلك إلى قتله حيث يحتسب في هذه الحالة شهيدًا ولا يجوز للرجل ترك زوجته للمعتدين للنجاة بنفسه ففي ذلك مذلة ومهانة لا يقبلها الإسلام، والمسلم ليس من صفاته الدناءة أو الخسة في دينه حتى ينجو بنفسه. وأشار الدكتور أبو طالب، إلى أن الحرص على الحياة يذل أعنق الرجال، فكيف لإنسان أن يعيش بعد تركه لزوجته في يد المغتصبين وهو يهرب حفاظًا على حياته، ولهذا فإن من يفعل ذلك سلوكه مشين ولا يقبله الإسلام. مرفوضة شرعًا وعرفًا من جانبها أدانت وزارة الأوقاف ممثلة في الدكتور السعيد محمد علي، مدير عام بحوث الدعوة، فتوى برهامي قائلاً: “يجب على كل مسلم أن يحافظ على عرضه حتى لو أدى ذلك إلى حبسه أو موته، والتضحية حفاظًا على عرض الزوجة واجب ديني، لأن الزوج إذا قتل دفاعًا عن عرض زوجته أدخله الله مكانًا رفيعًا في الجنة لأنه شهيد أما فتوى برهامي، التي تبيح هرب الزوج عن الاعتداء على زوجته حفاظًا على حياته ليس لها وجود في الشرع ولا العرف. العرض أغلى من المال ورفض الدكتور عيد سعيد، أمين لجنة الفتوى بالجامع الأزهر فتوي برهامي قائلاً:” إن تضحية الرجل بنفسه حفاظًا على عدم انتهاك حرمة زوجته واجب شرعًا وإذا قتل فهو شهيد، والقتل أشرف له من الهروب، والعرض أهم من المال ومع هذا جعل النبي من مات دفاعًا عن ماله شهيد فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: “جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَتَانِي رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟، قَالَ: لا تُعْطِهِ مَالَكَ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِيَ؟، قَالَ: فَقَاتِلْهُ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟، قَالَ: فَانت شَهِيدٌ، قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟، قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ”. وطلب أمين لجنة الفتوى بالأزهر من برهامي ترك الفتوى لأهلها المتخصصين ولا يجوز أن تصدر إلا من مكانها وهو الأزهر وعلماؤه، ومن يفتي بغير علم فيجب معاقبته قانونًا. أدعياء الإفتاء وصف الدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، فتوى برهامي بأنها صادرة من متخصص في العلوم الشرعية، وإنما هو مفتئت عليها، وما كان له أن يفتى دون تخصص، لأن الدين لا يؤخذ بظواهر بعض النصوص وإنما ينظر إلى الأمر كله ثم تكون الفتوى ولهذا يجب عدم الالتفات للفتاوى التي تخرج من أناس غير متخصصين وضرورة التوجه لمؤسسات ولجان الإفتاء فقط لاستصدار الفتاوى والأحكام الشرعية. مستشيخ متأسلف وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حماية الأعراض سواء عرض الشخص أو حتى عرض غيره من أسمى الواجبات والقربات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام” ولهذا فإن الدفاع عن الأعراض واجب شرعا وقد قال حجة الإسلام الغزالي: أعلم أن مقصود الحق من الخلق، أن يحفظ عليهم دينهم وعقلهم ودمهم وعرضهم وأموالهم، وهذه من النصائح الضرورية الكبرى، ولهذا فإن فتوى برهامي، افتراء على الشرع، وما صدر من مستشيخ متأسلف مثله كلام ساقط لا قيمة لها شرعا لأنها فتوي صدرت من شخص ليس لديه أي معرفة بالعلوم الشرعية. مأساة برهامي كتب الدكتور وصفي أبو زيد تحت عنوان: “برهامي ومأساة الفتوى في واقعنا المعاص: “من مآسي واقعنا المعاصر أن يتصدر للإفتاء من ليسوا أهلًا له، ومن لم يشموا رائحة الفقه، وإذا نقلوا عن العلماء دلسوا عليهم لعدم علمهم ولا إدراكهم لمرادات العلماء، وبخاصة الأئمة منهم وأقرب مثال على هذا الدكتور ياسر برهامي، الداعية السلفي المعروف، فهو طبيب ولا علاقة له بالفقه والفتوى، وكذلك تلميذه النجيب الذي كان يدير “محل سايبر”، ويتصدر الآن للإفتاء مفتريًا على رسول الله. فقد “أفتى” برهامي بأن الرجل الزوج إذا تعرض أحد لاغتصاب زوجته وإذا دافع عنها سيقتلونه، فينبغي هنا ألا يسمح لهم بقتله، ويتغاضى عن اغتصاب زوجته تقديمًا لحفظ النفس على حفظ العرض، وجوبًا!.. وقد نسب هذا القول لسلطان العلماء للعز بن عبد السلام، والعز لم يقل بالوجوب مطلقًا. وتابع: “إنما جاء كلام العز في سياق حديثه عن تقديم الفاضل على المفضول، وليس الواجب على المندوب، وضرب له أمثلة، قال في المثال السابع عشر: “إذَا وَجَدَ مَنْ يَصُولُ عَلَى بُضْعٍ مُحَرَّمٍ، وَمَنْ يَصُولُ عَلَى عُضْوٍ مُحَرَّمٍ أو نَفْسٍ مُحَرَّمَةٍ أو مَالٍ مُحَرَّمٍ، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ حِفْظِ الْبُضْعِ وَالْعُضْوِ وَالْمَالِ وَالنَّفْسِ، جَمَعَ بَيْنَ صَوْنِ النَّفْسِ وَالْعُضْوِ وَالْبِضْعِ وَالْمَالِ لِمَصَالِحِهَا، وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، قَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ النَّفْسِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْعُضْوِ، وَقَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ الْعُضْوِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْبُضْعِ وَقَدَّمَ الدَّفْعَ عَنْ الْبُضْعِ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْمَالِ”. قواعد الأحكام: 1/ 104. طبعة دار القلم. وأضاف: هذا كلام ينتسب للفقه الحي، الذي يراعي الموازنات والأولويات، وهذا ليس غريبا على العز، فقيه المقاصد والأولويات والموازنات، يضاف إلى هذا أن كلام العز مطلق عام ليس له سياق معين، أما كلام برهامي فله سياق لا يمكن معه هذا القول، ولا يصح أن تصاغ الفتاوى في السياق المصري الذي نحياه بهذا الشكل، وقد أجمع الأصوليون أن سياق الفتوى يجب أن يعتبر وإلا يكون إهماله استنباتًا للفقه في الهواء، واستصدارًا للفتوى في الفراغ. وقال عاشور: من الغريب أن برهامي لم يتعرض لما تمارسه الأجهزة الأمنية من انتهاكات واغتصابات وقتل بالجملة، كل هذا عمدٌ وليس خطأ.. فهو لا يجرؤ على أن يقول للشرطة والأجهزة الأمنية “لا”، لا بملء فيه ولا بالهمس؛ إذ ما سأل عنه السائل يأتي في هذا السياق، ويجب أن يُعَالَجَ السياق في الفتوى التي ليس من حق برهامي ومن على شاكلته أن يتعرضوا لها. وتساءل: أين كان برهامي أيام المذابح (الجرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة، والنهضة، ورمسيس، والدقي، وغيرها)، ألم تُقتل فيها أنفس بل آلاف النفوس؟ لماذا تم إلجامه ورضي بهذه الدماء وسكت عنها، بل حملها لفصيل معين، ولم يستنكر وقوعها!! ثم لماذا لا يوجه فتواه – إن صحت له فتوى – إلى المجرمين الذين يمارسون القتل والقمع والاغتصاب، ويقول لهم: كفوا عن القتل، كفوا عن الإجرام، كفوا عن اغتصاب بناتنا ونسائنا؟.. أليس أيها البرهامي – أخزاك الله – وظيفة الأجهزة الأمنية توفير حماية الناس، وحفظ أمنهم ؟ أم أنك تركت هذا كله وحرمت على الزوج المغلوب على أمره أن يدافع عن عرضه وشرفه حتى لو أدى هذا إلى قتله؟! ألم يقل النبي عليه السلام فيما رواه أبو داود بسنده عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أو دُونَ دَمِهِ أو دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ »؟. أم أن الذي يفرط في دينه ودماء المسلمين يمكن أن يفرط فيما هو دون ذلك؟!..وإنني أبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال والمواقف التي تستنزل غضب الله على الأرض، وتستدعي انتقامه العاجل في الدنيا قبل الآخرة، يوم يقف الناس أمام الله عرايا لا تخفى منهم خافية! وانهى كلامه قائلاً: “إن مأساتنا المعاصرة في مجال الفتوى – بالإضافة لمن يفتون وهم ليسوا من أهل الفتوى – أننا نستدرج للإجابة عن أسئلة فرعية ونترك مصدر إثارة هذه الأسئلة الذي يجلب على الفقهاء والمشتغلين بالفقه سلوك مسارب بعيدة عن الرشاد، وربما انتهجوا فيها التسويغ والانبطاح. من خارج الحدود وجه الشيخ سلامة عبد القوي، نقدًا شديدًا من خلال مقطع متداول له، على فضائية “رابعة”: “لما يطلع حد بعد كده، ويتلكم ويقولك لو جالك حد وأنت قاعد مع زوجتك استر عليه بطرف ثوبك، اللي يقولك كده تضربه بالجزمة، ملوش عندنا أي رد فعل تاني غير كده.. هذه الوجوه القبيحة التي تغضب من هاشتاج مسيء لحبيب قلبهم السيسي، ولا تغضب من انتهاك الحرمات إلى هذه الدرجة، يبقى ده مش بني آدم”. هجوم مسيحي لم يقتصر الهجوم على فتوى برهامي على علماء الإسلام فقط بل امتد إلى الكنيسة حيث هاجمه رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذوكسية، حيث وصف فتوى برهامي بأنها هايفة ولا تليق بمجتمع شرقي، وليس لها أي أساس شرعي أو إنساني لأن من لا يحارب أو يموت مدافعًا عن المال والعرض والأهل والأرض، لا يحسب رجل بين الرجال. رد سلفي في المقابل، قال الشيخ رجب أبوبسيسة، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية: “إن الهجوم على الشيخ برهامي، بسبب فتواه بشأن المغتصبة، غرضه هدم شخص الشيخ، وليس الهدف منه النقد البناء. وتساءل في تدوينة على موقع “تويتر”: لماذا الهجوم على برهامي بالذات وبهذه الطريقة؟ ثم في مصلحة من هدم شخص الشيخ ياسر؟ وأكد، أن برهامي رجلًا مؤثرًا، وله واقع في قلوب أبناء الدعوة السلفية والحركة الإسلامية، إن لم يكن في قلوب كثير من أبناء الوطن، من يظن أن هدم شخص الشيخ برهامي هو هدم لكيان الدعوة، لن يجني شيئًا من وراء ظنه، وسيرجع بخُفي حنين لأن أعضاء الدعوة السلفية هم أتباع دليل وليسوا أتباع أشخاص. أما الدكتور ياسر برهامي، فقال عبر الفضائيات ردًا على الفتوى: “إن الفتوى التي تم الإعلان عنها اليوم تم اجتزاؤها وتم تصدير جزء معين بها في عناوين بعض المواقع، مؤكدًا أنه أوضح للسائل: “أن عليه أن يدافع عن زوجته إذا حاول أحد أن يغتصبها طالما أنه في استطاعته ذلك”، أما الجزء الذي تم تصديره للقارئ حينما أوضحت للسائل أنه لو تيقن من أنه لن يتمكن في الزود عن زوجته، وأن المغتصبين سيقتلونه، ثم يغتصبونها ففي تلك الحالة لا يجب عليه أن يضحي بنفسه لأن النفس أغلى من العرض ولهذا تم تحريف وتشويه الفتوى
