قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عدد العقود المبرمة مع مزارعي القمح للموسم الحالي بلغت 186 ألف عقد لمساحة تقرب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الإصلاح الزراعي، و35 ألفًا من مساحة 308 آلاف فدان منزرعة بالقمح. وأضاف "أبوحديد" أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة مقدارها 0.85 مليون طن أي بزيادة 25% عما تم تحقيقه العام السابق، والذي بلغ 3.4 مليون طن. وأضاف أن السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونة. وأشار الوزير إلى أن إجمالي مساحات القمح المنزرعة بلغت 3 ملايين و197 ألفا و729 فدانا بالوادي والدلتا، وأنه من المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان إلى 19 أردبا بواقع 2.85 طن للفدان الواحد، مؤكدا أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لجميع مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها الزراعة التعاقدية هى الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين. كما نوه بأن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيدًا على ما جاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلا عن أن التسويق سيكون مضمون ومربح. ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة منها التنسيق مع الميكنة الزراعية، والعمل على تشجيع الفلاحين على توريده إلى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية في كل قرية للزراعة على المصاطب، والتي وصلت إلى أكثر53 حقلا إرشاديًا.
