قال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن عدد العقود التى تم إبرامها مع مزارعى القمح للموسم الحالى، بلغت 186 ألف عقد لمساحة تقترب من 300 ألف فدان لأراضي الائتمان، و250 ألف فدان لأراضي الإصلاح الزراعي، و35 ألف من مساحة 308 ألف فدان منزرعة بالقمح من أراضي الاستصلاح. وأضاف الوزير في بيان له اليوم، أن السعر المعلن للأردب كان قد تم تحديده بمبلغ 420 جنيها، وأن الحد الأدنى للتوريد 15 أردبا للفدان، ويمكن توريد أكثر من ذلك، على أن يتم التوريد داخل القرية للجمعية التعاونية أو الشونة. وأوضح "أبو حديد" أن إجمالى مساحات القمح المنزرعة بلغت ثلاثة ملايين و197 ألفاً و729 فدانا بالوادى والدلتا، وأنه من المتوقع وصول إنتاجية الفدان إلى 19 أردبا، بواقع 2.85 طن للفدان الواحد، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول إلى إجمالي توريد من المزارعين يبلغ 4.25 مليون طن بزيادة 25 % عما تم تحقيقه العام الماضى، الذي بلغ 3.4 مليون طن. وأشار الوزير إلى أن الزراعة التعاقدية تستهدف إعادة الدورة الزراعية مما سيكون له عائد كبير على الفلاحين مع توفير الوزارة لكافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، مضيفا أن الزراعة التعاقدية هى الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين. ولفت إلى أن الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القمح مثلت أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة، تأكيداً على ماجاء بالدستور الجديد، وأنها عندما تنظم وتدار بكفاءة تثبت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة، فضلا عن أن التسويق سيكون مضمونا ومربحا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية استعدادها المبكر لموسم حصاد القمح، وفقا لخطة متكاملة بالتنسيق مع الميكنة الزراعية، وتشجيع الفلاحين على توريده إلى الجمعيات الزراعية، وذلك بعد نجاح تجربة الحقول الإرشادية فى كل قرية للزراعة على المصاطب، التى وصلت إلى أكثر من 53 حقل إرشادى.
