أكد الدكتور سمير رضوان، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، أن هناك 3 ملفات نعاني منها في الوضع الاقتصادي، موضحًا أن الفقر والديون ومعدل النمو تعتبر المشاكل الأساسية في الملف الاقتصادي المصري. وأوضح رضوان، خلال استضافته ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن معدل النمو تراجع في الربع الأول من هذه السنة ووصل إلى متوسط 1.2%، منوهًا بأن قطاع السياحة متوقف تمامًا، مضيفًا: "التصدير أصبح في تراجع، والاستثمارات الأجنبية لم تعد تأتي إلى مصر، ما تسبب في توقف العجلة الاقتصادية". وقال الخبير الاقتصادي إن الاقتصاد يعاني من أزمة ثانية وهي عجز في الموازنة العامة يفوق الحدود الآمنة، لافتًا إلى أن العجز في الموازنة العامة يمثل 14% من الناتج القومي الإجمالي بما يعادل 240 مليار جنيه. وأضاف "الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي في ارتفاع مستمر"، موضحًا أن الدين الخارجي اقترب من 50 مليار دولار، منوهًا بأن الدين المحلي وصل إلى 1.4 تريليون جنيه، أي ما يعادل 100% من الناتج المحلي كاملًا. وأوضح أن الدولة حاليًا تستورد منتجات ولا تصدر، موضحًا أن هناك عجزًا وصل إلى 11 مليار دولار. وبسؤاله عن الملف الثالث، قال وزير المالية الأسبق إن الناحية الاجتماعية متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية تراجعت بشكل كبير، لافتًا إلى أن معدل البطالة وصل إلى 13.6 مليون شخص عاطل، موضحًا أن فئة الشباب في معدل البطالة وصلت إلى 25% وهنا مكمن الخطر. وتابع "مستوى الفقر الإجمالي وصل إلى 46% أي نصف المجتمع، والديون الداخلية والخارجية لمصر تساوي إجمالي إنتاجها القومي"، مشيرًا إلى أن هناك عجزًا في الموازنة وصل إلى 214 ميار دولار. ونفى رضوان فكرة أن تكون مصر على وشك الإفلاس، مؤكدًا أن البنية الأساسية موجودة ولم يحدث لها شيء، قائلًا: "المصانع والفنادق موجودة ويمكن إعادة تشغيلها". ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مصر لم تفلس على مدار تاريخها، ولم تتوقف عن سداد ديونها.