قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم مسؤولين من وزارات الإسكان والصحة والري تبدأ عملها هذا الأسبوع في سحب عينات من مياه المصارف الزراعية التي يتم إلقاء مياه الصرف الصناعي بها؛ للتأكد من صلاحيتها لأغراض ري المحاصيل، مع إغلاق المصانع غير الملتزمة بمعايير معالجة الصرف الصناعي. وأضاف "عبدالمطلب" خلال تصريحات صحفية له على هامش جولته اليوم بمنطقة النوبارية والعامرية "إنه يجري حاليا التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير محطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي في المحافظات للحفاظ على نوعية المياه بها، وإيقاف تشغيل عدد من المحطات بعدما أظهرت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحي"، موضحا أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارتين لتحديد عدد المحطات ومواقعها محل الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر، على أن تبدأ "الإسكان" بعدها في اتخاذ الإجراءات العلمية والعملية المطلوبة لتحسين نوعية المياه وإعادة تشغيل محطات الري والصرف الزراعي المتوقفة حاليا. وشدد "عبدالمطلب" على أن "الأجهزة المتخصصة بالوزارة تراقب نوعية المياه داخل شبكة المجاري المائية في 500 موقع وفي المصارف الزراعية التي يتم الاستفادة من مياهها وخلطها بمياه النيل لمواجهة زيادة الطلب لخطط التوسع الزراعي في ظل محدودية موارد مصر المائية لضمان جودة المحاصيل الزراعية وصلاحية المياه لجميع أغراض الزراعة والشرب والصناعة". وتفقد وزير "الري" خلال الجولة هويس ك 100، الواقع على ترعة النوبارية للربط بين ترعة النوبارية والوصلة الملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط، بغرض تسهيل حركة الملاحة النهرية ونقل البضائع والمنتجات المصرية بالداخل والخارج، كما تفقد حوض ال 5000 فدان المقام بها مزارع سمكية تسهم في تنمية الثروة السمكية في بحيرة مريوط، مشددا على أن "الدولة تستهدف تطبيق المعايير الدولية والمحلية الخاصة بنوعية المياه وعدم تلويث مياه المصارف الزراعية المستخدمة في عمليات الخلط".
