أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، الأحد، أنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم مسؤولين بوزارة الإسكان والصحة والري، تبدأ عملها الأسبوع الجاري وتكون مهمتها سحب عينات من مياه المصارف الزراعية التي يتم إلقاء مياه الصرف الصناعي بها، للتأكد من صلاحيتها في الاستخدام للري، وإغلاق المصانع غير الملتزمة بالمعايير المصرية لمعالجة مياه الصرف الصناعي. وقال الوزير، في تصريحات، على هامش جولته بمنطقة النوبارية والعامرية، إنه يجري التنسيق مع وزارة الإسكان لتطوير محطات الصرف الصحي القريبة من محطات الصرف الزراعي بمختلف المحافظات للحفاظ على نوعية المياه بها منها إيقاف تشغيل عدد من محطاتها بعدما أكدت التحاليل المستمرة لنوعية المياه بهذه المحطات تأثرها بمياه الصرف الصحي. وأوضح أن الدولة تستهدف تطبيق المعايير الدولية والمحلية الخاصة بنوعية المياه وعدم تلوث مياه المصارف الزراعية المستخدمة في عمليات الخلط، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان على تشكيل لجنة مشتركة من قيادات الوزارتين لتحديد عدد المحطات ومواقعها محل الخلاف خلال أسبوعين على الأكثر، على أن تبدأ بعدها وزارة الإسكان في اتخاذ الإجراءات العلمية والعملية المطلوبة لتحسين نوعية المياه وإعادة تشغيل محطات الري والصرف الزراعي المتوقفة. وشدد على أن الأجهزة المتخصصة بالوزارة تقوم بمراقبة مستمرة لنوعية المياه داخل شبكة المجاري المائية في 500 موقع وفي المصارف الزراعية الرئيسية التي تتم الاستفادة من مياهها في عمليات الخلط بمياه النيل لمواجهة زيادة التطلب لخطط التوسع الزراعي في ظل محدودية موارد مصر المائية لضمان جودة المحاصيل الزراعية وصلاحية المياه لجميع أغراض الزراعة ومياه الشرب والصناعة. وتفقد الوزير هويس «ك100» على ترعة النوبارية للربط بين ترعة النوبارية والوصلة الملاحية إلى البحر الأبيض المتوسط، بغرض تسهيل حركة الملاحة النهرية ونقل البضائع والمنتجات المصرية بالداخل والخارج، حيث يتم ملؤه بمياه نيلية بمقدار 150 ألف متر مكعب يومياً. وتفقد حوض ال 5000 فدان مزارع سمكية تسهم في تنمية الثروة السمكية في بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، وحيث تقدمت إحدى الشركات للترخيص بردم القاطوعات الخاصة بحوض الاستزراع السمكي، ما أدى إلى منع دخول مياه الوصلة الملاحية لترعة النوبارية إلى الحوض لتجديد المياه به ووقوع أضرار على الصيادين بالحوض، لذا أصدر الوزير تعليماته بإلغاء الترخيص فوراً وإخطار الجهات المعنية ممثلة في هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة والمحافظة.