قال نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارًا، أمس، بفتح المدة الممنوحة عن سنة المحددة سلفا لسداد مديونيات المصانع المتعثرة في مبادرة البنك المركزي المتعلقة للتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد لصعوبة سداد بعض المتعثرين للأموال المستحقة في مدة السنة. جاء ذلك، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب فرج عامر، اليوم، حول المبادرة التحفيزية التي طرحها البنك المركزي لدعم وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة والمتوقفة؛ لتمكينها من العودة من جديد والتعامل مع الجهاز المصرفي دون عوائق تعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن ما يجرى وفقا لهذه المبادرة، هو إسقاط العوائد المهمشة "الفوائد التي جرى التأكد أنها لم تحصل من العميل"، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع بأخذه من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه بل اعتبارًا من يوم تهميش هذا القرض، فضلًا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينى. وأشار نجم إلى أنه يجرى إيقاف جميع الأحكام القضائية، وتعود للمستثمر أي مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها. وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويجرى إرسال شروط السداد التي جرى الاتفاق عليها إلى البنك المركزي الذي يقوم بدوره بمراجعتها وعند الموافقة عليها لتتماشى مع المبادرة يجرى استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية المحركة ضده نتيجة تعثر السداد، وطرق السداد. وبالنسبة لمبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، قال نجم إنها متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم على مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزي يتحمل قرابة 4.75% هي فرق ال14.75% التي يستفيد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة. وقال نجم إن الذين تقدموا للمبادرة 101 مصنع جرى منحهم قروضا قيمتها 18.3 مليار جنيه، منها 45 مصنعا من المصانع الكبرى جرى إقراضهم 36.9 مليار جنيه بينما هناك 86 مصنعا كان تعثرها بسيطا نتيجة الفوائد، وألغيت بعضها أو أعيدت جدولته، وإن 93 منها جرى إلغاء ديونها بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنعا جرى إعادة جدولة ديونها، لافتا إلى أنها جانب مصانع لا تزيد ديونها عن 10مليون جنيها ومازاد عن ذلك كان يدرس بشكل خاص. ومن جانبه، قال وكيل البنك المركزي محمد أبو موسى إن أبرز ما يواجه المستثمرين الذين جرى تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هي مشكلات مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة "الغاز والكهرباء"، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة. وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح أبو موسى أنه جرى في الفترة من 2006 حتى 2009 تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة في عام 2005؛ لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
