قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز انتهى من إحالة كل مخالفات الوزارات والهيئات الحكومية عن العام المالى 2012-2013 إلى النيابة العامة، وتقدم ب428 بلاغاً للنيابة حول إهدار نحو 200 مليار جنيه من المال العام. وأضاف «جنينة» ل«الوطن»: «البلاغات تنوعت بين مخالفات ملف الحزام الأخضر فى مدينة 6 أكتوبر، تقدر ب3 مليارات جنيه، و18 مليار جنيه فى مشروع طرح النهر، و515 مليون جنيه رواتب مستشارين بالحكومة، إضافة إلى مخالفات بوزارات الداخلية، والكهرباء، والإسكان، والعدل، منها إنفاق ملايين الجنيهات فى الصناديق الخاصة رُصدت فى البلاغات». وتابع: «المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف الجهاز بالاطلاع على كل الوثائق والمستندات الخاصة بمؤسسات الدولة المختلفة، والكشف عن كل مظاهر الفساد المالى والإدارى بها، وأن يضع الجهاز تصوراً للقصور فى الأداء من خلال تقارير ترصد حجم الظاهرة وتداعياتها على المواطن وكيفية معالجتها، على أن تُرفع هذه التقارير مباشرة لرئيس الوزراء». وأشار «جنينة» إلى أن دور الجهاز رصد المخالفات وليس تحصيلها، وآلية عمل الجهاز مختلفة عن وزارة المالية، لأن «المالية» تختص بالرقابة المسبقة على المؤسسات، فيما يختص جهاز المحاسبات بالرقابة اللاحقة على المؤسسات بعد قيامها بصرف الميزانيات الخاصة بها.