كشف المستشار هشام جنينة الستار عن حجم الفساد الذى يعشش فى مصر فى جميع مؤسسات الدولة ، الفساد الذى تعمد مع سبق الإصرار والترصد على نهب ثرواتها وأراضيها والتعدى على نيلها دون رقابة ولا حساب من أحد . ومن أهم ما زاح الغمام عنه المستشار جنينة أمام الرأى العام فى مؤتمر صحفى عقده مؤخرا أولا إن مسئولين كبار سابقين وحاليين استولوا على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مساحتها 35 ألف فدان، الأمر الذى أهدر أموال الشعب بنحو 3 مليارات جنيه ثانيا رصد مخالفات فى جهاز أمني بقيمة مليارين ونصف مليار جنيه ثالثا اعتداءات على مجرى نهر النيل وردم أجزاء منه وإقامة مبان خرسانية عليها وتبلغ قيمة هذه المخالفات 18 مليار جنيه رابعا إسراف أجهزة الدولة فى تعيين المستشارين ، حيث تقاضى 3306 مستشارين ملحقين بتلك الأجهزة أكثر من نصف مليار جنيه فى العام المالى الأخير وبلغ راتب المنتدبين بالمخالفة للقانون 119 مليونا و304 آلاف جنيه ومنحت 100 مليون جنيه لمستشارين عينوا بعد بلوغ سن الستين وأوضح هشام جنينة أن جهاز المحاسبات قدم 428 بلاغا للنائب العام عن مخالفات وانحرافات فى مختلف أجهزة الدولة لكن النيابة لم تبت فى 265 بلاغا وحفظت 28 بلاغا آخر كما قدم الجهاز 227 بلاغا مماثلا إلى جهاز الرقابة الإدارية فلم يبت فى 161 منها وحفظت الرقابة 17 بلاغا وإن الجهاز قدم 65 قضية لجهاز الكسب غير المشروع فلم يبت إلا فى ثلاث فقط وتم حفظ 6 قضايا إذا صحة ادعاءات المستشار هشام جنينة فمعنى ذلك أن ثورة 25 يناير لم تؤتى ثمارها فى محاربة منظومة الفساد ولذا لابد من المطالبة بفتح التحقيق فى كل ما قاله جنينة من قبل قضاة مشهور عنهم النزاهة والحيادية وكذلك يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية بتوفير الحماية لأعضائها من المبلغين عن قضايا اهدار للمال العام لكى نستطع تجفيف منابع الفساد ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لمصر . [email protected] لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي
