أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران الحالى، أهمية تحفيز الاستثمارات وتهيئة المناخ لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتخفيض الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة. وقال حسن إن تضخم الدين المحلى سيتسبب فى كارثة اقتصادية يجب العمل فورا على تجنبها.. وإلى تفاصيل الحوار: ■ كيف يمكن تقييم مستوى الدين المحلى لمصر؟ وما خطورة تفاقمه على الاقتصاد؟ - مصر اعتمدت خلال العقود الأخيرة المتتالية على الاستدانة من السوق المحلية وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، حتى ارتفع حجم الدين المحلى بشكل مخيف وأحذر من تفاقمه وعدم إيجاد حلول له، لأن ذلك يهدد بكارثة اقتصادية. ■ هل ترى أن العجز الحالى فى الموازنة يشكل خطرا على التنمية الاقتصادية؟ - بالطبع، ارتفاع عجز الموازنة المستمر سيكبل قدرة الحكومة على الدفع نحو التنمية، ولا يجب أن ننسى أن هناك شريكا مهما فى عملية التنمية وهو القطاع الخاص. ■ هل تعتقد أن اعتماد الدولة على القطاع المصرفى فى تمويل عجز الموازنة سياسة مقبولة؟ - لا يمكن أن تغرق الدولة نفسها أكثر من ذلك فى الاعتماد على البنوك لتمويل العجز، والأصل فى الأمور أننا بحاجة إلى تنمية وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار بحيث يقدم القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية على الإنتاج فى مصر. ■ كيف يمكن السيطرة على عجز الموازنة العامة؟ - السيطرة على عجز الموازنة فى تقديرى تبدأ بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات، وذلك يمكن بتحصيل المتأخرات من الضرائب وهو رقم كبير، ويجب مراجعة بنود المصروفات للوصول إلى ما يمكن تأجيله والاستغناء عنه منها. ■ هل ترى أن أدوات السندات والصكوك بديل فعال عن الاقتراض من البنوك؟ - الصكوك عبارة عن سند مديونية وصيغة من صيغ التمويل يمكن الاتجاه إليها وبالتالى فهى تدور حول موارد البنك والمرتبطة بمنتج معين وقد تناسب بعض الناس لمعتقدات معينة، ولا مانع منها فى سبيل تنويع أدوات الاقتراض الحكومى.
