لم يكن اسمًا معروفًا للرأي العام، رغم تخرجه من كلية الحقوق من جامعة القاهرة وحصوله على درجة الماجستير من جامعة عين شمس ثم دبلومة القانون الدولي من جامعة لاهاي وتتويجه بدرجة الدكتوراه في نفس التخصص، وما إن تم اختياره كممثل لذوي الإعاقة بلجنة إعداد دستور 2014، حتى خاض المعركة لنهايتها وقرر أن يحفر اسمه ضمن مَن أحدثوا طفرة حقيقية لذويه، وأدى إصراره إلى وضع 11 مادة بالدستور تتعلّق بحقوق المعاقين وتضمن لهم مشاركة فعّالة داخل المجتمع.. إنه الدكتور حسام المسّاح، الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة، الذي حاولت "الوطن" استطلاع رأيه عن خدمة أكثر من 14 مليون معاق أغفلت الدولة حقوقهم لأعوام طويلة، حيث أكد "المسّاح" في أول حوار معه بعد توليه المنصب، على تفضيله للعمل والإنجاز في صمت "اقتداءً بالرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وحبيب الملايين المشير عبدالفتاح السيسي"، بحسب قوله.. وفيما يلي نص الحوار. * في البداية، ماذا كان شعورك حين علمت بنبأ توليك لمنصب الأمين العام للمجلس القومي للمعاقين؟ - الحقيقة أن تكليف رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كان مفاجئًا، لأنني ذهبت لمقابلته فقط لعرض بعض المقترحات الخاصة بذوي الإعاقة وتفعيل المواد الخاصة بهم في الدستور عبر قوانين تضمن حقوقهم، وتحدثت معه عن المشكلات الخاصة بالمجلس القومي منذ استقالة الأمين العام السابق وشرحت له خطورة الموقف الحالي وتعرض بيت المعاقين للهدم، وطلبت منه تعيين أمين عام للمجلس وفوجئت بتكليفه لشخصي بتولي المنصب فما كان مني أن أطيع الأوامر، وقبل أن أخرج من مقر مجلس الوزراء فوجئت بمدير مكتبه يبلغني بصدور القرار، فأشعرني ذلك بمسؤولية كبيرة وعبأ ثقيل يأتي من انضباط رئيس الوزراء وسرعته وحسمه في إنجاز قراراته، وأنني لا يجب أن أقل عنه في هذه السرعة والحسم. * كيف ترى وضع المجلس القومي وتعامله مع مشكلات المعاقين خلال الفترة السابقة؟ - لا أستطيع تحميل الإدارة السابقة للمجلس أعباءً فوق احتمالهم، ولا يمكن أن نتعامل مع هذا المجلس إلا كوليد نحاول تنميته، خاصة وأن الدستور الجديد ضمن لنا أن يكون هذا المجلس جهة مستقلة شأنه شأن مجلس حقوق الإنسان والقومي للأمومة والطفولة وغيرهم، والآن جاء دورنا في عمل هيكل إداري وتنظيمي لا يجعل هذا المجلس قائمًا على الأمين العام فقط ولكن تتم إدارته بشكل مؤسسي سليم، وحينها يمكن القول إننا ندير مؤسسة حقيقية وليس "عزبة" مملوكة لشخص بعينه. * هل يعني هذا اختلافك مع العديد من المعاقين الذين عارضوا إدارة المجلس السابق واتهموه بسوء إدارة المشكلات الخاصة بالمعاقين؟ - ما فات قد فات ولا داعي للتقليب في صفحات الماضي وفتح ملفات سابقة، ولكن هذا لا يعني أبدًا أنني سأسير على دربهم، سأتعامل مع المعاقين جميعًا في كل المحافظات على قدم المساواة، ولن أفضل أحد على حساب الآخر، ولن أتعامل ب"فيسبوك" نهائيًا والقيادات المحرّكة له لا علاقة لي بها، لن يكون لي متحدث رسمي وما يخرج عني سيخرج عن شخصي فقط دون إعطاء أي شخص للحديث على لساني لأنني الآن أمثل المعاقين جميعًا ولا أمثل حسام المساح فقط. * ما هي الأولويات التي تريد إنجازها خلال المرحلة المقبلة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة؟ - الأولوية الأولى ستكون إعادة ترتيب البيت من الداخل، سأجوب كل محافظات الجمهورية وأطّلع بنفسي على اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس لإعادة هيكلتها بالشكل الذي يحقق النفع للمعاقين ويحل مشكلاتهم بشكل عملي وليس بالكلام أو التعهدات، والأولوية الثانية هي ضمان حقوق ذوي الإعاقة فيما يخص الصحة والعمل والتعليم والمعاشات والإتاحة دون تمييز أي ملف منهم عن الآخر، وكل ما أطلبه أن يتم إعطائي فرصة للعمل في صمت وعدم سؤالي عن أي شيء قبل 6 أشهر، خاصة وأنني أعلم كل شيء عن مشكلات المعاقين وأعمل منذ شهرين دون أن يعلم أحد، وأتعهد أنني سأفعل كل ما في وسعي لحل هذه المشكلات وعمل تغيير حقيقي في مجتمع ذوي الإعاقة. * كيف ستتعامل مع أي وقفة احتجاجية أو مطالب فئوية خلال هذه الفترة؟ - ببساطة، سأتجاهلها تمامًا ولا أقيم لها أي وزن، لأنني إما أن أنشغل بالرد والتصريحات أو أنشغل بالعمل لتحقيق إنجازات حقيقية، وأريد أن أذكّر الجميع أن كل المعاقين في مصر كانوا يتمنون مادة واحدة للمعاقين في الدستور، ولكننا خرجنا في النهاية ب11 مادة تتعلق بحقوقهم وتليق بهم كمواطنين مصريين، والدليل على أننا جئنا لنعمل أن مشاكل العاملين بالمجلس وسداد مستحقاتهم ورواتبهم المتأخرة تم حلها في اليوم الأول لتولي المنصب، وسيتم ذلك كله خلال الأسبوع المقبل. * الكثير من المعاقين متشوقون لمعرفة معايير تشكيل مجلس إدارة المجلس القومي.. وكيف تنظر لمقترحات عدم دخول الوزراء في تشكيله ووجود أغلبية للمعاقين فيه؟ - كل الخيارات موضوعة على طاولة المباحثات، وهناك لجنة تم تشكيلها من المستشارين القانونيين بالمجلس لوضع صيغة القرار الذي سيتم به تشكيل مجلس الإدارة بما يخدم المصلحة العامة لذوي الإعاقة دون النظر لأي اعتبارات شخصية، ولو أنني واثق من أن كل من لم يدخل هذا المجلس من المعاقين سينتقده ويطعن على شرعيته، ولكن إذا أردنا أن نرضي الجميع فلن نرضي أحدًا في النهاية. * ما هو تقييمك للمسودة الخاصة بقانون ذوي الإعاقة التي أصدرتها وزارة التضامن الاجتماعي؟ وهل كانت... - (مقاطعا بحدة): لا أفهم صفة وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد البرعي في إصدار هذا القانون، ولا أفهم التعدي على حق المعاقين في إصدار هذا القانون، ولولا أن البرعي ترك منصبه وخرج من الوزارة لكان لي معه موقف شديد، ولا أقبل أن يتم سحب البساط من تحت أقدام أصحاب البيت الحقيقيين من أجل رغبته في ظهور إعلامي، فضلاً عن أن هذا القانون هو أقل بكثير من طموح ذوي الإعاقة وسقف حقوقهم في الدستور الجديد، ولا بد أن يعتبر ذوي الإعاقة هذا القانون كأن لم يكن، أتعهد أن القانون الجديد لن يتناسى أي حق للمعاقين بل سيحقق كل طموحاتهم. * ما هي المعايير التي سيتم بها اختيار الأشخاص الذين سيمثلون المعاقين في المجالس النيابية؟ - في اعتقادي أن نسبة المعاقين ستكون مرضية، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية سينص على وجود نسبة ملائمة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتعيينها في المجالس النيابية بأمر الدستور، وستكون هناك آليات سيتم تحديدها لعمل انتخابات حقيقية يتم بها اختيار المعاقين الذين سيتم طرحهم للتعيين في البرلمان، فضلاً عن إمكانية اختيار رئيس الجمهورية لأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن النسبة التي له الحق في تعيينها في البرلمان. * ما هي تصوراتك لتفعيل الدمج بشكل عملي وفعال للمعاقين داخل المجتمع؟ - لا بد أن يبدأ الشخص المعاق بنفسه، أنا مثلاً شخص معاق استطعت أن أشرف برتبة وزير وأجلس مع السيسي ورئيس الوزراء على طاولة واحدة وأكون معهما على قدم المساواة، وعلى المعاقين أن يتقبلوا فكرة الاندماج في المجتمع والانخراط بصورة فعالة فيه، ولا بد أن نبدأ في تأهيلهم نفسيًا لذلك وإشعارهم بأنهم ليسوا عالة وأنهم من أنجحوا الدستور بمشاركتهم فيه مع غيرهم من المواطنين، والمجتمع يتقبل كل شخص استطاع أن يفرض نفسه بنجاحه وتقبله للآخر وتميزه في عمله.
