قال الدكتور أنور رسلان، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إنه ضد أي تحصين لقرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه لابد من إتاحة الطعن على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سواء من المرشحين وغير المرشحين والهيئات والأحزاب، بما يضمن وجود رقابة من المواطنين والهيئات القضائية، حتى لو كلفت الدولة فترة زمنية طويلة للنظر في تلك الطعون، وذلك للحصول على انتخابات جيدة ونظيفة تعبر عن رأي الشعب بحق. وأضاف "رسلان" في تصريح خاص ل"الوطن" أن قضية النقاش حول حصانة اللجنة العليا وتحديد حق الطعن والمدة الزمنية، وكذلك توضيح شروط قبول المرشح للانتخابات بحصوله على المؤهل العالي، وكذلك تقديم أفضل الضمانات للانتخابات حتى أمس جميعها أمور جيدة، توضح أن الرأي العام في مصر والمجتمع المدني يهتم بإتاحة القانون الفرصة في اختيار أفضل العناصر المتقدمة للترشيح، موضحًا أنه بالرغم كل ذلك أن ممارسة تلك الأمور جميعها وتطبيقها بشكل جيد هو الأهم.