داهمت قوة من رجال الأمن تابعة لمركز أسيوط، اليوم، منزل وكيل وزارة سابق بالتربية والتعليم بقرية "ريفا" دائرة المركز، للبحث عن سلاح بناء على معلومات وردت إليهم. وقال متولي محمد محمود وكيل وزارة سابق وصاحب المنزل ل"الوطن" أنه فوجئ برجال مباحث مركز أسيوط بقيادة الضابط محمد صلاح يداهمون منزله فى وقت الذروة "دون إذن من النيابة أو السماح بالاستفسار عن سبب الزيارة، سوى أن هناك بلاغا ضدى من أحد أقاربي وقاموا بتفتيش جميع الغرف فى منزلى المكون من 3 طوابق، وأفسدو كل شىء فى المنزل وألقوا بملابسنا على الأرض ونثروها فى جميع الغرف، بحجة البحث عن سلاح أو طلقات نارية، ولم يجدوا ما يبحثون عنه سوى مسدس مرخص وأطلعتهم على الرخصة الخاصة به، وقبل مغادرتهم المنزل فوجئنا باختفاء مبلغ 23 ألف جنيه وبعض المصوغات الذهبية، واتهمناهم بسرقتها وطلبنا تفتيش رجال القوة الأمنية، لكن رئيس المباحث رفض ذلك واستعجل المغادرة وقال "أنا عارف رجالتى كويس". وأضافت زوجته "نحن أسرة محترمة ومثقفة منها الطبيب والمهنس والصيدلي ومأمور ضرائب وكميائي ومحامى، وهذه شكوى كيدية ونحن لا نملك أى أسلحة فى منزلنا سوى مسدس زوجى المرخص، ولكن يبدو أننا عدنا إلى عصر تلفيق القضايا ونظام الترهيب وترويع الآمنين، نحن بذلك عدنا إلى أسوأ من النظام السابق"، وأضافت "أطالب الرئيس مرسي الذي انتخبناه بدماء أبنائنا بالتدخل وحمايتنا". وأشار أحمد متولي المحامى ونجل وكيل الوزراة "ما حدث فى منزلنا دليل على عودة عصر الظلم والطغيان وعدم صلاح حال الداخلية، واستعمال القوانين فى إرهاب المواطنين"، مؤكدا أنه حينما طلب من القوة الأمنية تفتيشهم رفضوا وتوجهوا مسرعين إلى مركز أسيوط مقر عملهم، وحينما توجهت إلى مأمور المركز وأخبرته بما حدث أجابنى "لقد قمنا بتفتيش القوة ورجالها ولم نجد معهم شيئا"، وطلب منى المأمور التنازل عن الشكوى وعدم "تكبير الموضوع"، ولكنى أطالب وزير الداخلية والرئيس مرسي بالتدخل فى هذا الأمر وإعادة حقوقنا الآدمية والمادية، مشيرا إلى أنه بصدد رفع قضية مدنية مستعجل ضد الداخلية لتشويه سمعتهم المعروفة بالنزاهة في قريتهم ووسط أهليهم على حسب قوله. من جانب آخر، أكد مصدر أمنى أنهم قاموا بتفتيش القوات التى شاركت فى الحملة عقب عودتهم للقسم ولم نجد معهم شيئا.
