انقطاع التيار الكهربائي مؤخراً أصبح أزمة تواجه كل بيت مصري وكل صاحب عمل. فمنذ بداية شهر رمضان تنقطع الكهرباء في جميع المحافظات لعدة ساعات نتيجة الأحمال التي استجدت في الصيف بما يقرب من 30 في المائة زيادة في التحميل نظرا لارتفاع درجات الحرارة. ولسنا الدولة الوحيدة التي يحدث فيها هذا، فالسعودية مثلا انقطعت فيها الكهرباء مرات عدة نتيجة لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 15 في المائة خلال شهر رمضان الذي تزامن مع موسم الصيف. واعتراضا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي بصفة يومية نظم بعض الأهالي في العديد من المحافظات بمصر وقفات احتجاجية مهددين بعدم دفع فواتير الكهرباء إذا استمر هذا الانقطاع. وعلى النقيض، طالب دكتور مرسي من كل أسرة ومنزل فصل الكهرباء عنه لمدة ساعتين يوميا ساعة صباحا وساعة مساءا وبذلك يتم توفير 30 في المائة من استهلاك الكهرباء يوميا لحل انقطاع الكهرباء المتكررة التي يعاني منها المواطنون يوميا بسبب زيادة الأحمال خاصة في أوقات الضغط العالي (الذروة)، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك مسئولية مجتمعية لكل الفئات، يساهم فيها كل قطاعات الدولة. جاء هذا في اطار شعار أعينوني بقوة الذي رفعه الدكتور مرسي منذ توليه الرئاسة حيث يتوجه إلى الشعب مطالبا منهم تفعيل دورهم لحل أي أزمة أو مشكلة مثلما فعل في حملة وطن نظيف للتغلب على مشكلة القمامة. وقد ارتفع الاستهلاك المنزلي بسرعة كبيرة وأصبح الآن أعلى من الاستهلاك الصناعي. حيث استثئرت الأنشطة المنزلية بالشطر الأكبر من الاستهلاك بنسبة قاربت 42 في المائة من الإجمالي، تلتها الأنشطة الصناعية بنسبة 31 في المائة، في حين شكلت الاستخدامات المتبقية حوالي 27 في المائة وفقا لبيانات عام 2011/2012. وجاءت هذه الزيادة في الاستهلاك المنزلي نتيجة التوسع في ملكية السلع البيضاء مثل الثلاجات، وتزايد استخدام أجهزة تكييف الهواء وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. سوف تستمر الزيادة في الطلب نتيجة الزيادة السكانية، وتتوقع نمو الطلب على الكهرباء في المتوسط بنسبة 6.9٪ سنويا حتى عام 2020. وهذه الزيادة سوف تنعكس على الزيادة في قيمة الدعم الحكومي. وجدير بالذكر أن أسعار الكهرباء لأغراض الاستهلاك المنزلي مدعمة حتى استهلاك 1400 كيلو وات ساعة في الشهر وتتدرج قيمة الدعم مع كمية الاستهلاك ويستفيد من هذا الدعم أكثر من 99% من إجمالي المشتركين للاستخدامات المنزلية وقد بلغ إجمالي الدعم المقدم للقطاع المنزلي حوالي 10.5 مليار جنيه عام 2010/2011. هذا بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه قطاع الكهرباء لصغار المزارعين حيث بلغ متوسط سعر البيع للزراعة حوالي 35% من التكلفة. ويبقى انخفاض الأسعار بهذا الشكل نتيجة الدعم الحكومي عاملا لعدم ترشيد الاستهلاك. ولمواجهة التطور في الأحمال الكهربائية، تم وضع خطة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالي 56 ألف ميغاوات حتى عام 2027، كما تم خفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء إلى 10%. كما صدر قرار في 2010 بشأن إجراء التنسيق اللازم بين وزارتي الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية لخفض استهلاك المحافظات (مباني حكومية وإنارة عامة) من الكهرباء بنسبة 50%. وبناء عليه، تم تخصيص 260 مليون جنيه من قبل وزارة المالية لشراء لمبات عالية الكفاءة موفرة للطاقة. وأكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أن ترك أعمدة الإنارة بالشوارع مضاءة خلال فترة النهار يعد انتهاكاً صارخاً لإدارة موارد الدولة، وإهداراً للمال العام، مطالباً الأجهزة المحلية بالعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إطفاء أعمدة الإنارة بالشوارع المضاءة خلال فترة النهار والاهتمام بتنظيف الخلايا الضوئية لهذه الأعمدة، مناشداً هيئة الطرق والكباري وقف إضاءة أعمدة الطرق الرئيسية بين المدن. وتمثل الطاقة الحرارية الشطر الأكبر من الطاقة المولدة حيث مثلت 90% من قدرة توليد الكهرباء في مصر، تلتها الطاقة المائية بنسبة 8% ومعظمها من السد العالي في أسوان والمتبقي يولد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وهي نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالإمكانيات المتاحة. وهذا يلقي الضوء على ضرورة تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها. ينقسم مرفق الكهرباء إلى شركات مملوكة للدولة وتخضع للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات القطاع الخاص سواء كانت مشاريع BOOT أو شركات مستقلة. مصر لديها عدد من محطات توليد الكهرباء والتي تم تمويلها بنظام ال BOOT وهو إطار البناء والتملك والتشغيل ثم تحويل الملكية. وتستخدم مشاريع BOOT لتمويل مشاريع البنية التحتية العامة من دون زيادة ديون الدولة حيث يسمح للمستثمر باسترداد تكاليف البناء والإنشاء من خلال امتلاك وتشغيل المشروع لفترة محددة قبل تسليمها للدولة. ولكن مستقبل تمويل BOOT في مصر غير واضح حيث تشير تصريحات الحكومة إلى أنه لا توجد مشاريع جديدة في المستقبل القريب. يجب اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في التمويل حتى لا يرتفع العبء على موازنة الدولة وذلك في ظل ضرورة إنشاء محطات توليد جديدة لمواجهة العجز الحالي نتيجة الحمل الإضافي والزيادة المتوقعة في الطلب في الأعوام القادمة. عن الكهرباء بالأرقام 1893: دخلت الكهرباء مصر وكانت مملوكة وتدار بواسطة شركات خاصة. 1962: تأميم جميع هذه الشركات وأصبحت مملوكة وتدار بواسطة الدولة. 1964 : إنشاء أول وزارة للقوى الكهربية. 1965 : إنشاء المؤسسة المصرية العامة للكهرباء وتختص بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية. 1976 : تحويل المؤسسة المصرية العامة للكهرباء إلى هيئة كهرباء مصر. 1978 : إنشاء سبع شركات لتوزيع الكهرباء على أساس جغرافي. 1996 : صدر القانون رقم 100 الخاص بالسماح للمستثمرين المحليين والأجانب بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء. 1997 : صدر القرار الجمهوري رقم 326 بشأن إنشاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهاز رقابي لمراقبة وتنظيم العلاقة بين أطراف مرفق الكهرباء والمستهلكين. 1998 : صدر القانون رقم 18 الذي بموجبه تم نقل تبعية شركات التوزيع من قطاع الأعمال العام إلى هيئة كهرباء مصر وضم محطات التوليد وشبكات الجهد العالي إلى تلك الشركات. 2000 : صدر القانون رقم 164 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر. 2001 : وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة على فصل نشاط الإنتاج عن التوزيع.
