قال أحمد الزينى، رئيس شعبة جمعيات النقل باتحاد الغرف التجارية، إن جمعيات النقل على مستوى الجمهورية تدرس حاليا تعديل عقودها مع الشركات القابضة التابعة للحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار، وخسائر العمليات الإرهابية التى يتكبدها صاحب المقطورة وحده فى حال تعرض الحمولة للسطو. وأضاف ل«الوطن» أن أصحاب المقطورات اتفقوا مع وزير النقل على إلغاء قرار إحلال المقطورات إلى «تريلات» مقابل التزامهم بمضاعفة وسائل الحماية لمنع تكرار حوادث الطرق. ورصد «الزينى» مشاكل النقل البرى فى مصر، وأولاها الزمن المستغرق لخروج البضاعة من الميناء الذى يصل إلى 12 ساعة، فى حين أن المعدل الطبيعى لا يتعدى 4 ساعات حيث تسمح هيئة الميناء بالأحمال الزائدة وتحصل الرسوم لصالح الهيئة، وكذلك استمرار دوران السيارة خلال توقفها فى الميناء مما يؤدى إلى استهلاك المزيد من كميات السولار، بسبب طول فترة إعادة تشغيل المحرك إذا تم إيقافه، بالإضافة إلى مشكلات إرهاق السائق نتيجة توقف السيارة فى كل مرحلة فى انتظار الدور لساعات طويلة مما قد يؤدى لنومه فى الطريق وينتج عنه الحوادث. وأضاف أن هيكل التكلفة لحاوية «40 قدماً» من حيث الإيرادات والمصروفات، من أهم مشكلات النقل، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإكراميات وأجور السائقين و«التباعين» وأسعار السولار والصيانة والإصلاحات للمقطورات يفاقم من أزمة جمعيات النقل فى مصر، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة «نولون» حاوية 40 قدماً من الإسكندرية إلى 6 أكتوبر يبلغ 1200 جنيه للذهاب محملة والعودة فارغة، فى حين يبلغ متوسط التكلفة الثابتة فى كل نقلة 100 جنيه إكرامية للسائق والتباع و250 جنيهاً مرتب السائق والتباع عن تنفيذ النقلة، و250 جنيهاً «سولار»، و100 جنيه مصروفات طريق وإصلاح الكاوتش، و150 جنيهاً نصيب النقلة من تغيير الزيوت، بالإضافة للتكاليف المتغيرة مثل قطع غيار ومصروفات الصيانة الدورية.