سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر ب«البترول»: نفاوض «الكويت» لسداد قيمة شحنات البنزين والسولار على 6 أشهر هيئة البترول: نحتاج 3 ملايين طن وقود العام الجارى.. وارتفاع سعر البرميل عالمياً إلى 110 دولارات
خاطبت الهيئة المصرية العامة للبترول دولة الكويت لاستيراد 150 ألف طن من البنزين والسولار شهرياً، لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية للعام الجارى، خاصة خلال مارس وأبريل المقبلين اللذين يشهدان تطبيق مشروع الكروت الذكية وكوبونات البوتاجاز، وذلك بعد انتهاء كميات المساعدات الخليجية فى ديسمبر الماضى. وقال مصدر بهيئة البترول ل«الوطن» إن المفاوضات مع «الكويت» تدار بشكل جيد للغاية، وتشمل استيراد 1.2 مليون طن سولار سنوياً، و1.8مليون طن بنزين سنوياً بمقدار 150 ألف طن شهرياً، لسد احتياجات السوق المحلية فى ظل استهلاك مصر حالياً 40 ألف طن سولار، و18 ألف طن بنزين يومياً، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت تسديد قيمة شحنات الوقود على مدار 6 أشهر، نظراً لصعوبة شراء الوقود من الدول الأوروبية لارتفاع سعر البرميل إلى 110 دولارات. وأشار إلى أن الهيئة طلبت من البنك المركزى توفير مليار دولار شهرياً، لاستيراد شحنات البنزين والسولار، خاصة بعد تزايد معدلات الاستهلاك خلال الأسبوع الماضى بنسبة 15% مقارنة بالشهور الماضية، حيث إن الاختناقات التى تشهدها عدد من محطات الوقود ناتجة عن سحب المواطنين لكميات غير طبيعية تفوق حجم الاستهلاك، نتيجة ترديد شائعات عن عودة الأزمة مرة أخرى لمحطات التموين، لافتاً إلى أن البنك المركزى وافق على تدبير المخصصات المالية للبترول ب«الدولار» لرفض موردى الوقود سداد المستحقات المالية المتأخرة بالجنيه المصرى. وقال إن هيئة البترول مستمرة فى ضخ 18 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يومياً بكافة محطات الوقود بالسوق المحلية لسد نسب العجز التى تبلغ حالياً 10%، ومن المتوقع زيادة الكميات فى خلال شهور الصيف المقبلة التى تشهد أزمات طاحنة للطاقة فى مصر. فيما أشارت وزارة البترول فى بيان أمس، إلى أن تقليص قيمة دعم الطاقة إلى 100 مليار جنيه بدلاً من 120 ملياراً سيؤثر على عمليات الاستيراد من الخارج لسد احتياجات المواطنين، وأعلنت رفضها قرار مجلس الوزراء خصم قيمة دعم الطاقة من المساعدات الخليجية لمصر بعد ثورة 30 يونيو، بعد أن كان الاتفاق على تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة وسط توقعات بزيادته إلى 150 مليار جنيه بنهاية العام الجارى. وأخلت وزارة البترول مسئوليتها حال تفاقم أزمات الوقود بالمحطات إذا قررت الحكومة تأجيل مشروعات الكروت الذكية المقررة فى مارس المقبل، ونظام «كوبونات البوتاجاز» فى أبريل، خاصة أن التأخر فى ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه يكلف الدولة مليار جنيه شهرياً عجز فى الموازنة. من جهة أخرى، تجرى هيئة البترول حالياً تقييماً شاملاً لكافة محافظات مصر، لتوزيع البنزين والسولار، حسب الطلب والاحتياجات اليومية، خاصة أن هناك استقراراً بنسبة 100% فى القاهرة، فى حين تعانى محافظات الوجه القبلى عجزاً يصل 15% مقارنة بالشهر الماضى، وتنتظر الهيئة وصول 500 مليون دولار من المخصصات المالية لشهر فبراير الجارى، لتسديدها إلى موردى الوقود للسماح بتفريغ 5 شحنات فى الموانئ المصرية بالسويس والإسكندرية، المحملة ب30 ألف طن بنزين و35 ألف طن سولار، وذلك لتوزيعها على حسب الطلب بين محافظات الوجه القبلى، والقاهرة التى تستحوذ على 30% من الكميات التى يتم ضخها يومياً على مستوى الجمهورية.
