شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري - مستقبل جديد للاستثمار"، بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وبمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية. وفي مستهل كلمته، نقل رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته بنجاح الملتقى المهم الذي يُشارك فيه أشقاؤنا من قارة إفريقيا ومن منطقة الشرق الأوسط، في إطار الحرص المتبادل على تحقيق المزيد من التعاون والتكامل، مؤكدا أهمية عنوان الدورة الخامسة وهو "تصدير المقاولات والعقار المصري". واستعرض مدبولي سياسة الحكومة المصرية التي تبنتها خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، مشيرا إلى أنّه منذ توليه مهام منصبه كوزير للإسكان وخلال تعامله مع شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقاري، كان هناك قناعة كبيرة جدا بأنّه لابد من الانطلاق بقوة شديدة لاستعادة مكانة مصر وتعاونها الكامل مع أشقائها في القارة الأفريقية والدول العربية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الاستراتيجية. وتابع مدبولي أنّ ذلك يأتي نتيجة عوامل عديدة موجودة على أرض الواقع، بينها اكتساب شركات المقاولات المصرية خبرات عالمية في تنفيذ المشروعات العملاقة القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية في قطاعات متنوعة، مثل الطرق، والأنفاق، والبنية الأساسية، والمشروعات العقارية والإسكان، قائلا: "ما تم تنفيذه على أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية، ما جعلها قادرة على الخروج ونقل خبراتها إلى الخارج لأشقائنا في الدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في تلك الدول والتي تأخرت بسبب الخلافات الداخلية". وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الحكومة المصرية كانت حريصة علي تلبية طلبات الشركات المصرية، سواء في المقاولات أو الاستثمار العقاري، لتفعيل هذه المنظومة والاستفادة من خبراتها، والبدء في تصدير هذه الصناعة خارج مصر. وتحدّث المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد مقاولي التشييد والبناء، في كلمته عن بعض النقاط الاستراتيجية التي يجب تبنيها في الفترة المقبلة، أولها شكوى بعض الشركات من رسوم استخراج شهادات الخبرة عن التقديم على المشروعات الدولية خارج مصر، وهو ما قامت الحكومة بالنظر فيه واتخذت الإجراءات اللازمة، وتم وضع حد أقصى لتلك الرسوم، وهناك توجيه للبنوك المصرية بالتوسع في فتح فروع لها في الخارج على الأخص في دول إفريقيا، إلى جانب التواجد القائم في الدول العربية، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة من المتوقع أنّ تشهد طفرة كبيرة في انطلاق البنوك المصرية في الخارج. ودعا رئيس الوزراء شركات المقاولات المصرية، للاستفادة من التجارب الناجحة العديدة للشركات التابعة للدولة أو شركات قطاع الأعمال، والشركات الخاصة في فكرة إنشاء تحالفات استراتيجية مع شركائها المحليين في دول أفريقيا، وهي نقطة مهمة جدا، ويجب أنّ تعمل الشركات عليه كي تكون قادرة على تحقيق مزيد من التواجد في تلك الأسواق. وفيما يخص صناعة العقار، أشار مدبولي إلى أنّه كان حريصا على التحدث مع المستثمرين العقاريين، وأّن الدولة فعّلت جزءا كبيرا من الدور الذي يجب أنّ تقوم به، واتخذت عددا كبيرا من الإجراءات، إذ تم إصدار قانون تيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع وصدرت اللائحة التنفيذية، وبالتالي دوركم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو تفعيل القانون ولائحته التنفيذية، مضيفا أنّه كان أحد أهم الملفات مشروع قانون ربط شراء العقار بالعملة الصعبة بإعطاء الإقامة والجنسية، وهو ما انتهت الحكومة بالفعل من إعداده وأرسلته للبرلمان الذي يقوم بدوره لمناقشة هذا القانون ليخرج إلى النور بتعديلاته المطلوبة. وفيما يخص طلب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، وإعطائها الفرصة حتى تعمل بشكل أفضل، نوه رئيس الوزراء بتوقيع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تتوافق مع مطالبكم لتفعيل عملها، مشددا على أنّ الحكومة حريصة كل الحرص على دراسة الطلبات وتلبيتها، واتخاذ أسرع الخطوات الإدارية والتشريعية الممكنة لتسهيل تحقيق استراتيجية "تصدير المقاولات والعقار المصري" لأهدافها، قائلا: "أود التأكيد خلال هذا المحفل المهم علي الدور الهام الذي يجب أنّ تقوم به شركات الاستثمار العقاري وشركات المقاولات في الانفتاح علي العالم والتسويق للمنتج المصري". ولفت مدبولي إلى أنّه طالب في أكثر من مناسبة، بوضع استراتيجية لتسويق المنتج المصري من العقار خارجيا، وفتح هذا المجال بقوة، من خلال التواجد بصورة أكبر في المعارض العقارية الدولية، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات ومقومات مصر في هذا المجال، وسعيا لحصولها على نصيب أكبر من حجم تصدير العقار بمنطقة الشرق الأوسط، مجددا التأكيد على حرص الحكومة على تشجيع ومساندة تصدير العقار وصناعة المقاولات، باعتبار ذلك جزءا مهما في الاقتصاد المصري، لما لهذا القطاع من دور أساسي في زيادة الناتج القومي المحلي وخلق فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة. وتحدّث رئيس الوزراء عن الاحتياج للتوسع في تسويق العقارات على المستوى العالمي، بالتزامن مع دخول العديد من المنتجات وشركات المطورين العقاريين، مؤكدا أنّ مصر تستحق أنّ تتواجد بقوة في سوق العقار العالمي. ونوه رئيس الوزراء بأنّه في أثناء لقائه مع عدد من المستثمرين العقاريين، طالبهم بمقترحاتهم بشأن قانون اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان. وجدد رئيس الوزراء في ختام كلمته، حرص الحكومة على استمرار دعم صناعة العقارات، وتفعيل التعاون مع الأشقاء في قارة إفريقيا والدول العربية خلال المرحلة المقبلة في هذا القطاع المهم. ويشهد الملتقى على مدار اليوم عقد جلسات نقاش مُتخصصة تدور حول عدة محاور، أبرزها الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير التجربة المصرية في الإعمار للبلدان الإفريقية أو بلدان إعادة الإعمار كالعراق وليبيا، من خلال تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لشركات المقاولات وللتطوير العقاري، وبحث الفرص المتوفرة في البلدان العربية والأفريقية وقدرة الشركات المصرية على اقتناص تلك الفرص، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه عمل شركات المقاولات المصرية في الأسواق الخارجية والحلول المقترحة لها. كما تناقش جلسات المؤتمر دور التشييد والبناء والتطوير العقاري في زيادة معدلات النمو، ورؤية الشركات لتصدير المقاولات بالبلدان الأفريقية واقتناص فرص إعادة الإعمار بالبلدان العربية، وفرص وتحديات تصدير العقار المصري وقدرته على دعم معدلات تنفيذ المشروعات وزيادة فرص العمل وجذب العملة الأجنبية الصعبة، وتأثير دور البورصة والقطاعات المالية في دعم قطاعات التشييد والبناء وتصدير المقاولات والعقار المصري.
