شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، ورشة التوعية بوسائل التحصيل الإلكتروني التي نظمتها مديرية المالية بالبحيرة، بمجمع دمنهور الثقافي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنجاح وتنفيذ سياسة الدولة في الحفاظ على الموارد المالية وتحقيق الشفافية والتحول نحو المجتمع الرقمي وتقليل كمية الكاش المتداولة والاعتماد على الطرق الإلكترونية في الدفع والتحصيل. وأكد المحافظ، أن استراتيجية الدولة حالياً هي تطبيق خطة طموحة لإنهاء نظام التعاملات النقدية الحكومية نهائيا وسرعة التحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني، وذلك من خلال تطبيق قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018. وأشار إلى أن هذا التحول الرقمي ما هو إلا جزء من خطة الإصلاح المالي والمصرفي والذي يعد من أبرز نقاط برامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى باتت مصر وبلغة الأرقام من أقوى الاقتصاديات الناشئة في العالم والذي انعكس بدوره على العملة المصرية. ووجه المحافظ، بتوفير بيئة العمل المناسبة لهذا النظام الجديد من خلال إحلال وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصال وتحديث الأجهزة وصقل مهارات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، لاستكمال واستمرارية تفعيل قرار وزير المالية وكذا تنظيم حملات لتوعية العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين، وعقد الاجتماعات الموسعة لبحث آلية التطبيق، ومخاطبة الجهات الحكومية لتحديد أعداد وقيم المتحصلات. كما أكد مدير المديرية المالية، أن نظام الدفع الإلكتروني يتيح للمواطنين سداد مستحقات الحكومة بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية بإحدى الوسائل الإلكترونية، مما يعمل على سرعة التواصل إلكترونيا مع وزارة المالية وتوفير معلومات دقيقة ولحظية وتحسين عملية الرقابة على المال العام والحسابات المالية بالإضافة إلى اختصار الوقت والجهد في إعداد الحسابات الختامية. وأشار إلى أنه يوجد ضمن قرار وزير المالية رقم 305 لسنة 2019، 6 جهات مستثناة من تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وهي (الهيئات الاقتصادية - صندوق الإسكان الاقتصادي - المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة - المشروعات الإنتاجية ومنافذ التوزيع بالمحافظات - الغرامات المرورية الفورية على الطرق - التبرعات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين).
