كشف الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة الزقازيق والأمين العام السابق للمجلس الاستشارى، عن أن المجلس العسكرى كان يهدف من وراء إنشاء «الاستشارى» إلى صياغة معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تمهيداً لإقرارها فى إعلان دستورى، إلا أنه كان له مستشارون آخرون لم يُعلن عنهم، فرأينا أن المجلس لا قيمة له ولا جدوى منه. وأوضح فى حوار مع «الوطن» أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أعطى تصوره لكتابة الدستور إلى المجلس الاستشارى حينما كان عضواً ممثلاً عن حزب الحرية والعدالة فيه، إلا أنه تراجع فجأة وانسحب، ووضح حينها أن القرار لم يكن صادراً من الحزب وإنما من مجلس شورى الإخوان المسلمين. وتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، كونه عارياً من الشرعية ولا يستند لأى أساس قانونى. * بداية.. كيف تقيم فترة عمل المجلس الاستشارى؟ - المجلس كان يضم نخبه متميزة من رجال السياسة والقانون، ولكن لم يتحقق الغرض منه فى أى مرحلة من مراحله، فكان استشارياً لا يستشار، رغم البواعث الجيدة لإنشائه من قِبل «العسكرى»، إلا أن الأخير كان له مستشارون آخرون لم يُعلن عنهم، بعضهم كان من مرشحى الرئاسة السابقين، وعدد من كبار رجال الأحزاب الإسلامية، فوجدنا أن المجلس لا قيمة له ولا جدوى منه. * ألم يستشركم «العسكرى» فى أى من الأمور التى صدرت خلال فترة انعقاد المجلس؟ - الشىء الوحيد الذى استشارنا فيه هو قانون الانتخابات الرئاسية، وسجلت حينها ملاحظاتى على المادة 28 التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن لم يلتفت المجلس العسكرى للمذكرة التى أرسلناها برفضها، وأصدر القانون بصيغته الأولى دون النظر للتعديلات التى أدخلناها عليه. * إذن فلماذا قرر «العسكرى» إنشاء «الاستشارى» إذا كان بلا اختصاصات؟ - «العسكرى» اعتاد أن يعقد اجتماعات مع عدد من القوى السياسية ورجال القانون للتشاور معهم حول ما آلت إليه الأوضاع ما بعد الثورة، ودعيت للعديد من هذه الاجتماعات بصفتى أستاذ قانون دستورى، واقترحت فى أحد الاجتماعات التى رأسها المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، بأن تكون هذه الاجتماعات دورية، وهو الأمر الذى لم يحدث بعد ذلك، ووقتها كانت الفكرة تدور حول اجتماعات شهرية تعقد بين أعضاء «الاستشارى» والمجلس العسكرى، بشكل مؤسسى، فى محاولة لخلق كيان أشبه بمجلس حماية أهداف الثورة الذى أنشى عقب الثورة التونسية، لكن «المشير» لم يرحب بهذا المسمى، وقرر أن يكون مجلساً استشارياً، فاجتمعت مع المستشارة تهانى الجبالى، والدكتور محمد سليم العوا، وعمرو موسى، وسامح عاشور، والدكتور محمد مرسى، والدكتور السيد البدوى، وكان ذلك بداية عمل المجلس. * ما المهام التى أنشئ المجلس من أجلها؟ - أنشئ المجلس فى الأساس لصياغة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على أن يصدر بها إعلان دستورى ووضع المبادئ الأساسية للدستور، وكتب الدكتور مرسى أثناء وجوده كعضو فى المجلس الاستشارى تصوره لمعايير «التأسيسية» فى ورقة يملكها الآن سامح عاشور والمستشارة تهانى الجبالى، تضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع فى لجنة كتابة الدستور. * ولماذا انسحب حزب الحرية والعدالة إذن من المجلس؟ - حتى هذه اللحظة لم يكن لدى «الحرية والعدالة» أى ملاحظات على عمل اللجنة، بل كان مرحباً بها، ولكننا فوجئنا بانسحاب الدكتور مرسى والدكتور أسامة ياسين، نظراً لعدم رغبتهما فى التقيد بأى قيود بشأن تشكيل جمعية وضع الدستور، لكن وضح حينها أن القرار لم يكن صادراً من الحزب وإنما من مجلس شورى الإخوان المسلمين. * إذن هل كان الخلاف حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية فقط؟ - تحدثت عن أهمية تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، وأخذ رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى مجلس الدولة بجواز تعديلها، بحيث يكون وضع الدستور أولاً قبل البدء فى الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن إصدار إعلان دستورى يشمل معايير تشكيل الجمعية التأسيسية. * أشرت إلى أن «الاستشارى» أنشئ لفرض معايير «التأسيسية» من خلال إعلان دستورى، فلماذا لم توصوا بذلك؟ - البعض رفض الأمر باعتبار أن «العسكرى» لا يحق له قانونياً إصدار إعلان دستورى ينص على معايير تشكيل جمعية وضع الدستور، فطلبت أن يؤخذ رأى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى مجلس الدولة، لكن لم يلتفت أحد لطلبى، وقيل لى آنذاك إن حزب الحرية والعدالة استشار أعضاء من مجلس الدولة سراً بشكل غير رسمى واتضح لهم أن الأمر لن يكون فى صالحهم، حيث سيتيح ل«العسكرى» وضع ضوابط لتشكيل «التأسيسية» وتعديل المادة 60 فرفضوا الأمر. وأذكر أن الإخوان لم يعترضوا على سلطة «العسكرى» فى إصدار الإعلانات الدستورية، إلا عندما وجدوا أنها ستتعارض مع ما يسعون إليه من السيطرة على الجمعية التأسيسية وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. أيضاً تكرر الأمر عندما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشعب، فعرض على الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس «المنحل» أن يلجأ للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، لكنه عَدل عن ذلك لعلمه أن «مجلس الدولة» ستقضى بصحة قرار الدستورية. * ولماذا لم تحاولوا التحاور مع «الحرية والعدالة» للتوصل لحلول وسط؟ - بالفعل سعى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة، لذلك من خلال عقد العديد من جلسات الاستماع، ولكن «الحرية والعدالة» أصر على عدم حضور أى من هذه الجلسات، بعكس موقف حزبى النور السلفى والبناء والتنمية -الجماعة الإسلامية-، اللذين أظهرا رغبة فى التفاهم مع باقى القوى السياسية. * ولماذا لم تتحاور مع باقى القوى السياسية لتشكيل جبهة ضغط على «الحرية والعدالة»؟ - علينا الاعتراف بأن الأحزاب المدنية غير قادرة على ممارسة الضغوط السياسية، وشهدنا العديد من المحاولات لتوحيد الصف المدنى لمواجهة التيار الدينى، لكن لم يحالفها النجاح لوجود عائقين أمام هذه القوى لممارسة دور مؤثر فى الحياة السياسية، الأول يكمن فى الذاتية الشديدة للنخب السياسية المدنية، حيث يعتبر كل منهم أنه هو الزعيم والقائد وصاحب الرأى الأفضل، والثانى يتمثل فى غياب الاتفاق على برنامج سياسى محدد يلتف حوله أصحاب التيار المدنى غير المنتمين للأحزاب، وإن كان الأخير أقرب للحل بعد إنشاء الدكتور محمد البرادعى حزب الدستور الذى أعلن مبادئ يمكن أن يلتف حولها أصحاب التيار المدنى. * كنت أكثر أعضاء المجلس الاستشارى تمسكاً بوضع معايير حاكمة لاختيار أعضاء «التأسيسية»، فهل كنت تتخوف من هيمنة فصيل واحد عليها؟ - بالفعل.. وقد ثبت ذلك بمرور الوقت، بعد أن هيمن التيار الإسلامى على ما يقرب من 70% من لجنة إعداد الدستور، ووجود أشخاص لا يمكن أن يخول إليهم كتابة دستور مصر، ولكن فى الحقيقة فإن تاريخى مع الجمعية التأسيسية سابق على إنشاء وتكوين المجلس الاستشارى، فقد بدأت المطالبة بالعمل على فرض مبادئ وأطر حاكمة ل«التأسيسية» مع الدكتور عبدالجليل مصطفى، الأمين العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، الذى كان يعقد اجتماعات دورية لمناقشة الدستور عقب استفتاء مارس بعدة أسابيع بحضور عدد من ممثلى الإخوان المسلمين، من بينهم الدكتور محمد البلتاجى والدكتور سعد الحسينى والدكتور أحمد أبوبركة، بهدف توافق القوى السياسية على مبادئ حاكمة للدستور تضمن مدنية الدولة، وأن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لجميع القوى والتيارات الفكرية فى مصر، ولاحظنا فى تلك الفترة أن ممثلى «الجماعة» كانوا لا يرفضون مبدأ التوافق على معايير تشكيل «التأسيسية» أو وضع أطر ومبادئ حاكمة للدستور، ولكن كانوا يرفضون أن يصحب هذا التوافق وضع ملزم فى شكل إعلان دستورى، وأعددت حينها مذكرة وذهبت بصحبة عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، للدكتور يحيى الجمل الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء آنذاك، وطلبت فيها ضرورة اللجوء للجمعية العمومية للفتوى والتشريع فى مجلس الدولة لمعرفة ما إذا كان من حق «العسكرى» تعديل الإعلان الدستورى بما يضمن وضع ضوابط لتشكيل جمعية وضع الدستور، ولكن الطلب رُفض نظراً لمقاومة الإخوان للفكرة. * وهل تبنى أعضاء الاستشارى نفس موقفك من الجمعية التأسيسية؟ - أذكر أن أعضاء «الاستشارى» وافقونى الرؤى، بشأن وضع ضوابط ل«تأسيسية الدستور» عدا منصور حسن، رئيس المجلس آنذاك، الذى كان له موقف غريب من الأزمة، فخلال أحد الاجتماعات وضعت مناقشة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية ضمن جدول الأعمال، ففوجئت بحسن يثور ثورة عارمة نظراً لتضمن جدول الأعمال مناقشة المعايير، وقال نصاً: «من هنا ورايح محدش ليه دعوة بموضوع الدستور ولا جمعية وضع الدستور، وأنا لو ماشى فى الشارع ولقيت مكتوب عليه شارع مجلس الشعب همشى من شارع تانى، فلا شأن لى بالدستور ولا مجلس الشعب»، فقلت له: إن مهمتنا الأساسية هى وضع ضوابط «التأسيسية»، فاحتد وقال لى: «انت بالذات متتكلمش»، وأعلن استقالته وترك الاجتماع. ووقتها ذكرت فى محضر الاجتماع أن رئيس المجلس تقدم باستقالته، وأرسلت مشروع المحضر للأعضاء، فهاتفنى الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أحد الأعضاء، وقال لى: «ليس هكذا تدار الأمور، والراجل استقال فى لحظة غضب وأقنعناه بالرجوع فى الاستقالة»، فحذفت استقالة حسن من محضر الجلسة وعاد مرة أخرى لإدارة جلسات «الاستشارى». * وهل تأثر موقف المجلس من مناقشة معايير «التأسيسية» بعد واقعة الاستقالة؟ - بالفعل.. وأحيل الملف بالكامل للدكتور حسن نافعة من أجل إجراء جلسات الاستماع، لكننا شعرنا أن ثمة مداولات تجرى بين حسن وآخرين لا نعلم مَن هم، ولكن فوجئنا بعد ذلك بعدة أسابيع بترشح منصور حسن لمنصب رئيس الجمهورية بمباركة الإخوان المسلمين. * نعود لعلاقة المجلس العسكرى ب«الاستشارى»، هل لمست انحيازاً من «العسكرى» للإخوان على حساب «الاستشارى»؟ - علينا أن نعترف أن «العسكرى» لم يملك خبرة سياسية كافية لإدارة المرحلة الانتقالية، لكنى أظن أن ثمة اتفاقات جرت بين أعضائه وممثلى التيار الإسلامى، وتناقشت مع اللواء عبدالفتاح السيسى، رئيس جهاز المخابرات الحربية آنذاك، فى أحد لقاءاتنا ب«العسكرى» وسألنى: «تفتكر احنا هنتفق مع الإخوان ليه؟»، فقلت له: إن ما يثار هو وجود تفاهم بينكما لاعتقاد «الجماعة» أنها الفصيل الوحيد المنظم الذى يتحكم فى قطاعات واسعة، وأن «العسكرى» يفضل التعامل مع القوى المنظمة بدلاً من القوى العشوائية، فسكت ولم يجِب. * تحدثت عن وضع مادة فى الدستور الجديد تمنع احتكار السلطة، فما هى؟ - فى الدستور الألمانى هناك مادة تسمى «مبدأ المقاومة»، تعطى للشعب فى حالة انتهاك حقوقه السياسية وحرياته، الحق فى مقاومة السلطة العامة لإجبارها على احترام نصوص الحريات العامة المنصوص عليها فى الدستور، مما يضيف حالة من الشرعية على المظاهرات والاحتجاجات، ولكن الاقتراح لم يحظَ بقبول نظراً لكون المصريين أصبحوا يرغبون فى ممارسة مبدأ المقاومة غير المقننة. * أخيراً.. بصفتك فقيها دستوريا، ما رأيك فى قرار الرئيس مرسى بإلغاء «الإعلان المكمل»؟ - أرى أنه قرار عارٍ من الشرعية ولا يستند لأى أساس قانونى، فلا توجد دولة فى العالم تتيح لرئيس الجمهورية الحق فى إلغاء أو تعديل القواعد الدستورية، والقرارات التى تصدر عن رئاسة الجمهورية هى إدارية فقط وليس بوسعها إلغاء قواعد الدستور أو تُعدل عليها؛ فضلاً عن أن الرئيس أجرى تعديلاً على إحدى المواد المستفتى عليها وهى المادة 60 الخاصة بالجمعية التأسيسية، بل وأعطى لنفسه الحق فى إعادة تشكيلها، فى حالة وجود عقبات عملية تحول دون استمرارها فى عملها. أما على المستوى السياسى، فإن إعادة تشكيل «تأسيسية الدستور» بناءً على قرار رئيس الجمهورية سيضفى مزيداً من الهيمنة على الجمعية لصالح الإخوان، لذلك كنا نطالب بأن يصدر المجلس العسكرى بصفته القائم على إدارة شئون البلاد آنذاك إعلاناً دستورياً يشمل معايير تشكيل لجنة الدستور، وهناك أحكام صادرة من مجلس الدولة تتيح ل«العسكرى» سلطة وضع القواعد الدستورية وتعديلها لحين وضع الدستور الجديد، وأعتقد أن محكمة القضاء الإدارى ستقضى ببطلان قرار الرئيس بإلغاء «الإعلان المكمل»، خصوصاً بعد أن تقدم البعض بدعاوى قضائية لإسقاط هذا القرار.
