كشف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، عضو المجلس الاستشارى، عن أن المجلس العسكرى يعتزم إصدار قرار بشأن الجمعية التأسيسية للدستور خلال أيام، وأنه يبحث إما إصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن تعديل المادة 60 من إعلان مارس، أو الاستعانة ببعض بنود ومواد دستور 71 مع إدخال بعض التعديلات عليها. وقال أبوالمجد ل«الوطن»: «إن المجلس الاستشارى طالب المجلس العسكرى، خلال اجتماعهما أمس، باتخاذ قرار بشأن الدستور، وتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى أو إصدار إعلان مكمل عليها»، مؤكداً رفض المجلس العسكرى لفكرة المجلس الرئاسى لأنها خارجة عن الإطار القانونى والدستورى، وإصراره على استكمال الانتخابات فى موعدها وتسليم السلطة لرئيس منتخب. حضر الاجتماع المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامى عنان رئيس الأركان، وعدد من قيادات المجلس العسكرى. وقال سامح عاشور، رئيس «الاستشارى»، فى مؤتمر صحفى: «إن العسكرى بصدد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى خلال أيام، لتحديد معايير تشكيل الجمعية التأسيسية»، موضحاً أنه اقترح تكوينها من رؤساء الأحزاب الممثلة بالبرلمان، والهيئات القضائية، والنقابات المهنية، والهيئات الدينية، وممثلين عن المجتمع المدنى ورؤساء أقسام القانون الدستورى فى الجامعات، و20 شخصية عامة. ورفض عدد من نواب مجلس الشعب، بينهم صبحى صالح ومحمد العمدة وعبدالمنعم الصاوى، ما أعلنه عاشور بشأن إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً خلال أيام لتعديل المادة 60 التى تحدد كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور إضافة إلى تحديد صلاحيات الرئيس، وقالوا إنها مادة «مستفتى عليها»، ومن يتحدث عن تعديلها لا يفهم فى القانون. ومن المقرر أن يجتمع العسكرى اليوم بالأحزاب السياسية للانتهاء من معايير التأسيسية، وسط اتهامات لحزب الحرية والعدالة بالتباطؤ فى إنهاء المعايير قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو لجنة الوساطة فى الجمعية التأسيسية، إن الأحزاب المدنية اجتمعت أمس لمناقشة تأخير تشكيل الجمعية وتلكؤ حزب الحرية والعدالة فى إنهائها وعرض موقفها على المجلس العسكرى، وقال: «ما زال هناك خلاف على نسب تمثيل الأحزاب، إذ يصر حزب الإخوان على 40 عضواً فى حين تريد الأحزاب المدنية 30 عضواً فقط»، لافتاً إلى أنه ربما تتفق الأحزاب المدنية على اتخاذ موقف جماعى تجاه «الحرية والعدالة».
