طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، اليوم، وزير التعليم بسرعة تشكيل لجنة لفحص مشاكل المعلمين المالية والإدارية، بعد تلقي المركز العديد من شكاوى المعلمين بقنا بخصوص هذا الأمر. وأوضح بركات الضمراني، مدير المركز بقنا، في بيان أصدره، أن المشاكل التي يواجهها المعلمين تتلخص في استبعاد المعلمين المساعدين، طبقًا للقرار المعروف باسم "90 بقنا"، وعددهم أكثر من 3000 معلم، من أسماء المرشحين للتثبيت على موقع الوزارة، وعدم تقاضي المعلمين المساعدين، والمعروفين باسم عقود المحافظة والمكافأة، الذين تم التعاقد معهم مؤخرًا على مسمى معلم مساعد طبقًا للقانون "155"، المقابل المادي المستحق للعقد. وأضاف، أن هناك مشاكل أخرى منها، عدم تسكين المعلمين المساعدين على التخصصات المناسبة لمؤهلاتهم، وعدم وجود رؤية واضحة بشأن الزيادات المقررة للمعلمين، فضلا عن أحقية المعلمين في الحد الأدنى، وآلية تطبيق حافز الأعباء الوظيفية التي أقرها الوزير، رغم أن وزير المالية ناشد جميع الجهات بسرعة صرف الزيادات الجديدة. وناشد الضمراني، وزير التعليم سرعة تلبية مطالب جموع المعلمين المشروعة، والتي طالبوا بها كثيرًا، مع الاهتمام بالمعلمين للارتقاء بالعملية التعليمية وإجراء تحقيقات فورية وتوقيع عقوبات رادعة على من يثبت تقصيره وتواطؤه في تنفيذ القانون، ما يساعد في تقدم العملية التعليمية، والتي يمثل المعلم أول أركانها.
