قال مصدر مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس ترامب ترى أن العلاقات الاستراتيجية مع مصر أهم وأقوى من أى نقاط خلافية، وأوضح المسئول -الذى فضل عدم ذكر اسمه- فى تصريحات صحفية على هامش بعثة «طرق الأبواب» التى تنظمها الغرفة الأمريكية بالقاهرة إلى واشنطن، إن مصر «تبقى شريكاً استراتيجياً مهماً، وإن الشراكة بين البلدين تطرح مكاسب ومنافع لكلتا الدولتين». وتأتى تلك التصريحات قبيل أيام من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى واشنطن، التى يلتقى خلالها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وأكد المسئول فى تصريحاته أن العلاقات الحالية بين البلدين تشمل كافة أوجه التعاون سواء العسكرى ومجال الأمن، أو على مستوى التنمية الاقتصادية، والتجارة، وتوقع المسئول أن تشمل محادثات الرئيسين السيسى وترامب، والتى تتزامن مع مرور 40 عاماً على اتفاقية السلام، القضايا الإقليمية، وملفات العمل على إحلال السلام فى المنطقة، والأمن، ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادى. وكشف أن هناك تعاوناً وتنسيقاً واسعاً بين مصر وأمريكا فى كثير من القضايا الإقليمية، موضحاً أن الدور الذى تلعبه مصر فى ليبيا دور مهم للغاية ويساهم فى تحقيق الاستقرار. وأضاف أن لدى أمريكا محادثات مع مصر بشأن الدور الذى لعبته فى سوريا على المستوى الإقليمى، فضلاً عن التعاون الواسع فيما يخص مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن الرئيس السيسى نجح فى تحقيق الاستقرار فى مصر خلال السنوات الماضية، ما جعلها بيئة خصبة للاستثمار والتنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نتائج جيدة جداً خلال السنوات الأخيرة، وأن كثيراً من الشركات الأمريكية الكبرى تنظر باهتمام شديد إلى مصر كأرض للفرص. واستبعد المصدر دخول البلدين فى مفاوضات قريبة لاتفاق التجارة الحرة، موضحاً أنه يجب أولاً تحقيق تقدم على مستوى التجارة المشتركة، والاستفادة من اتفاق «التيفا» بشكل مثالى. "السيسى" نجح فى تحقيق الاستقرار.. وهناك تعاون وتنسيق واسع بين مصر وأمريكا فى كثير من القضايا الإقليمية وأضاف أن الشركات الأمريكية ترى أن مصر سوق ضخمة لديها موقع متميز، غير أنها تعانى من ضعف مهارات العمالة للتوافق مع المستويات العالمية، وتابع: لو كان هناك مستوى جيد من التعليم والمهارات فى مصر لسارعت شركات ضخمة وقوية إلى الدخول باستثماراتها إلى السوق المصرية. وأوضح أن مصر وضعت تشريعات اقتصادية جيدة مثل قانون الاستثمار، لكنها ما زالت تحتاج إلى إصلاح مؤسسى، للقضاء على الروتين الحكومى، والأمور المعطلة للاستثمار. وأكد المسئول فى تصريحاته أن الجانب الأمريكى يدرك تماماً أهمية وجود مثل هذا الاتفاق لصالح التجارة بين البلدين، وللاقتصاد المصرى، لكنه قال إن الحديث عن اتفاق تجارة حرة يجب أن تسبقه إزالة عوائق التجارة التى تضعها مصر أولاً. وأضاف أنه على الرغم من وجود الاتفاق الإطارى للتجارة والاستثمار المشترك بين مصر والولايات المتحدة والمعروف باسم (التيفا)، إلا أنه لم تتم الاستفادة منه بالشكل الكامل والمأمول، موضحاً أنه من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وأمريكا، وأنه لا يمكن الدخول فى مفاوضات بشأن هذا الاتفاق قبل تعظيم حجم التجارة بين البلدين فى إطار «التيفا». وفى العام 2015 أعلنت الإدارة الأمريكية رغبتها فى تفعيل اتفاق «التيفا»، الذى تم توقيعه بين البلدين منذ عام 1999. وتسعى وزارة التجارة المصرية وأطراف فى مجتمع المصدرين المصرى لبدء مفاوضات التجارة الحرة بغرض زيادة حجم التجارة، واستغلال حجم السوق الأمريكية، إلا أن هناك آراء تعتقد أن هناك اتفاقيات تجارة تتيح للمنتجات المصرية دخول سوق أمريكا، لكن لم يتم استغلالها بعد، منها اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، ونظام الأفضليات المعمم.
