انقسمت القوى السياسية فى مصر، بين مؤيد ومعارض لتظاهرات اليوم، وبينما رأى مؤيدوها أنها تأتى لوقف «أخونة الدولة»، ورفضاً لبقاء التشريع فى يد مجلسى شعب وشورى باطلين، اعتبر المعارضون لها أنها تعطيل لمؤسسات الدولة، وطالبوا بإعطاء الرئيس محمد مرسى فرصة لتحقيق ما وعد به. ووصف أبوالعز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الداعين إلى تظاهرات اليوم، بأنهم يمثلون أغلبية المواطنين الحريصين على مدنية الدولة، والرافضين لتزييف الانتخابات، ولبقاء التشريع فى يد مجلس شعب وشورى باطلين، واستحواذ مجموعة من الطائفيين على جميع مقاليد الحكم. ورفض الحريرى تسمية متظاهرى 24 أغسطس بالفلول، وقال إن الفلول الحقيقيين هم الإخوان الذين دعموا نظام الرئيسين السابقين حسنى مبارك وأنور السادات فى وجه المبادئ الاشتراكية التى أرستها ثورة 23 يوليو لصالح المواطن البسيط، والسلفيون الذين كانوا ضد الثورة منذ اليوم الأول لها، وأصدروا البيانات التى تكفر المتظاهرين والخروج على الحاكم. وقال ل«الوطن» إن حق التظاهر السلمى مكفول للجميع، ويجب احترامه بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق مع مطالب هؤلاء المتظاهرين، وأضاف، «حتى لو الإخوان أو السلفيون نزلوا للتظاهر سأشجعهم وأقف معهم، لأن من أهم مكاسب الثورة أن الناس تعبر عن رأيها وتقول ما تراه دون خوف». من جانبه، أعلن أسامة شمس الدين، القيادى بحزب التجمع فى الأقصر، مشاركته فى تظاهرات اليوم ضد الإخوان، وحشده لعدد كبير من أعضاء الحزب من أصدقائه للمشاركة فى الفعاليات الاحتجاجية، وقال «إن جميع المشاركين يرفضون أخونة الدولة والاستحواذ على تأسيسية الدستور وتقييد حرية الإعلام»، ورأى أن الدكتور محمد بديع مرشد الجماعة هو الحاكم الفعلى للدولة وليس «مرسى»، وقال إن جميع ما يصدر من قرارات تأتى بالتنسيق مع مكتب الإرشاد، وأوضح أن التظاهرات ستنطلق من ميدان المحطة وميدان صلاح الدين وميدان أبوالحجاج ثم الانتهاء أمام مقرات الإخوان فى الأقصر. وفى البحيرة، قالت إيمان رمزى فهيم، منسق عام حزب حياة المصريين، إن أعداداً كبيرة من أعضاء الحزب، وأنصار محمد أبوحامد النائب السابق وصاحب الدعوة للتظاهرة، والذين ليس لهم أى انتماءات سياسية أعلنوا مشاركتهم فى التظاهرات، وكشفت عن تسيير عدد من الأتوبيسات من معظم مدن ومراكز المحافظة لنقل المشاركين فى التظاهرات إلى القاهرة. وأضافت أن تيارات وفصائل شعبية عديدة تدعم التظاهرات بكل قوة، ومنها الصوفيون، خصوصاً الطريقتين العزمية والمغازية، وشددت على أن تلك التظاهرات سلمية ولا تهدف مطلقاً لإسقاط رئيس الجمهورية، لأنه جاء عبر انتخابات شرعية، كما أنها لا تهدف إلى حرق مقرات الإخوان، لأننا لسنا دعاة عنف، لكننا نطالب بوقف هيمنة الجماعة على مقاليد الأمور فى مصر، وأن يجرى كتابة دستور يعبر عن جميع المصريين. ودعا حزب التجمع فى المنوفية، إلى المشاركة فى المظاهرات أمام ديوان عام المحافظة، وأصدرت أمانة الحزب بياناً دعت فيه عدداً من الحركات والتيارات المدنية المعارضة لسياسات حزب الحرية والعدالة والدكتور مرسى للمشاركة. من جانبه، أكد هيثم الشرابى أمين حزب التجمع فى المنوفية، أن المظاهرات بعيدة تماماً عن مقرات حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، وستنظم فقط أمام ديوان عام المحافظة، باعتبار أن المحافظ هو حاكم الإقليم وليس أمين الحزب الحاكم، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة للتأكيد على المطالب الاجتماعية للثورة. وأضاف أن الدعوة بعيدة تماماً عن الفلول، و«سنحافظ على سلمية المظاهرات»، وأوضح أن الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا يريدون استيعاب أنهم الحزب الحاكم والرئيس المنتخب ويسوقون تبريرات عن أداء مرسى، الذى من المفترض أنه يحكم باسم الثورة، ومن المفترض أن يكون أول قراراته التى هتفنا بها فى الميدان، هى «الحد الأدنى للأجور والأقصى، والإفراج الفورى عن المعتقلين فى أحداث الثورة، ومحاسبة قتلة الثوار وليس تكريمهم». فى المقابل، أعلنت القوى السياسية فى البحر الأحمر رفضها الخروج فى مظاهرات اليوم، وأوضحت أن وجود خلاف فكرى أو سياسى مع الإخوان والرئيس، لا يعنى الخروج بمظاهرات لإسقاطهم دون منحهم الفرصة الكافية، خصوصاً الرئيس الذى جاء من خلال الصندوق الانتخابى، واعتبروا أن هذه المظاهرة تعطل مؤسسات الدولة فى وقت نحن فى أشد الحاجة إلى الاستقرار، حتى تسير عجلة الإنتاج التى توقفت كثيراً. وأعلن محمد عطية الله، أمين حزب الوسط فى البحر الأحمر، عدم مشاركة الحزب، وشدد على أن هذه المظاهرات تعطل مؤسسات الدولة، وأن توقيتها خاطئ. وأعلن مؤمن خطاب عضو ائتلاف الثورة والتيار الشعبى المصرى، رفضه لهذه المظاهرة التى لن تؤتى ثمارها، على حد قوله، وأضاف أنه لا بد من إعطاء الفرصة كاملة للرئيس مرسى لاستكمال خطة ال100 يوم، وشدد على أنه يرفض أى مظاهرات تؤدى إلى العنف وتعطيل مصالح البلد. وأعلنت حركة 6 أبريل عدم مشاركتها فى التظاهرات وما يتلوها من فعاليات، وأكدت فى الوقت نفسه مساندتها لحرية التعبير عن الرأى، حيث لم يعد هناك مجال فى مصر بعد ثورة 25 يناير لتكميم الأفواه مرة أخرى، وحذرت الحركة من إشعال البلاد بنيران الفتنة، وقالت «إن الشعب لن يسمح باستمرار بثهم الفتن والشرور فى البلاد، لكننا نؤكد على حقهم فى تسجيل اعتراضهم على سياسة الإدارة والقرارات المتخذة ما لم يكن هناك تجاوز منهم». ورفضت أمانة حزب النور فى البحر الأحمر هذه التظاهرة، ووصفتها ب«التخريبية وضد مصلحة مصر بعد إجراء انتخابات حرة نزيهة جاءت برئيس منتخب بإرادة المصريين»، كما رفضت أمانة حزب الأصالة المشاركة. ورفض لطفى الدمرانى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى البحر الأحمر، الانصياع وراء الدعوات لهذه المظاهرة. وأضاف أن الرئيس جاء من خلال الصندوق، وأن المصريين هم من انتخبوه، وأن مثل هذه الدعوات ومَن وراءها لا يريدون الاستقرار بعد الفوضى والانفلات الذى عانى منه الشعب لقرابة عامين. وأعلنت أمانة حزب التكافل فى البحيرة رفضها المشاركة فى أى دعوات للتظاهر فى الوقت الراهن، وقال صلاح شلتوت، أمين الحزب فى المحافظة، إن موقف الحزب الرافض للتظاهرات هو لمنح الفرصة للبلاد لاستجماع أكبر قدر ممكن من استقرار الأوضاع ومنح الرئيس المنتخب الفرصة كاملة لتنفيذ برنامجه. وتباينت ردود أفعال القوى السياسية فى الدقهلية حول المشاركة فى المظاهرة، فقد أيد النزول الحزب الناصرى والوفاق القومى والشيوعى المصرى ومصر القومى، بالإضافة إلى حزب الجبهة الديمقراطية، الذى أعلن مشاركته رغم موقف قيادة الحزب المعارضة للمظاهرة. وبرر حمدى بلاط، أمين الحزب، النزول لرفض ما سماها دعوات الترهيب من الإخوان لكل من سيشارك بالتظاهر كفتوى إهدار دم المتظاهرين وغيرها. وأعلنت حركة شباب 6 أبريل فى المنصورة مقاطعتها للتظاهرات كما أعلن حزب الكرامة فى الدقهلية فى بيان رسمى له عدم المشاركة، إيماناً بالديمقراطية واحتراماً لاختيار الشعب، الذى أعطى أصواته فى الانتخابات التشريعية والرئاسية للإخوان، وحزب الحرية والعدالة، وخوفاً من حدوث أى عنف ربما يتسبب فى تصدع بنيان المجتمع المصرى، خصوصاً بعد صدور شائعات بأن هناك من ينوى حرق مقار الجماعة، وخوفاً من تهور بعض الشباب واندساس بعض من يريدون الشر للبلاد.
