أكد عدد كبير من الأحزاب والحركات السياسية رفضها للمظاهرات التى دعا إليها النائب السابق محمد أبوحامد لإسقاط حكم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وحكم جماعة الإخوان المسلمين، محذرين من مخططات الثورة المضادة وفلول النظام السابق. ففى الإسكندرية أكد د. أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" أن الحزب لن يشارك فى مظاهرات 24 أغسطس نظرًا للظروف الراهنة والعصيبة التى تمر بها البلاد. واعتبر نور الظروف الحالية غير مناسبة لمثل هذه الدعوات. وشدد خلال لقائه بأعضاء الحزب أمس الأول على ضرورة سلمية مثل هذه التظاهرات لأن مصر فى غنى عن أى تخريب. من جهته، شدد محمود معوض نفادى عضو حركة "الوفديون الأحرار" على ضرورة مواجهة كل الدعوات التى تطالب بالانقلاب على الشرعية والدستورية والديمقراطية التى فرضها الشعب المصرى وجاءت نتيجتها بنجاح الرئيس محمد مرسى رئيسًا للجمهورية من خلال انتخابات حرة ونزيهة أشاد بها العالم أجمع. وأكد أننا سنواجه أى دعوة لاستخدام العنف أو الحرق أو التدمير أو إحراق مقرات الإخوان المسلمين أو مقرات حزب "الحرية والعدالة". من جانبه، أكد عقيل إسماعيل عقيل المتحدث الإعلامى ل"اتحاد شباب الثورة" أن الاتحاد لن يشارك فى مظاهرات 24 أغسطس وسيجتهد أعضاؤه لحماية مقرات حزب "الحرية والعدالة" فى حالة اللجوء للعنف. وأكد أن الرئيس محمد مرسى جاء عبر صناديق الانتخابات ولابد من إعطائه فرصة للعمل وسيكون إقصاؤه عن منصبه عبر الصناديق أيضا. وفى دمياط قال أحمد شهيب المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل بدمياط أن الدعوة لمظاهرات 24 هى دعوة مشبوهة أطلقها أناس مشبوهون ينتمون للنظام السابق ويعادون جماعة "الإخوان المسلمين" ويبحثون عن مصالح شخصية وليس مصلحة مصر . وأشار إلى أن دعم الحركة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ليس دعمًا مطلقًا وأن فترة توليه للحكم غير كافية لتقييم أدائه أو الحكم عليه وأنه من الأفضل مساندة الرئيس وإعطائه الفرصة الكافية. وأضاف أن دعم مرسى لا ينفصل عن الاعتراض على بعض قرارته التى يمكن أن تراها الحركة غير مناسبة. كما أعلنت "الجبهة الثورية" وعدد كبير من الأحزاب بالإضافة إلى حركة 6إبريل بدمياط جبهة أحمد ماهر عدم النزول فى مظاهرات غدًا (24 أغسطس) التى دعا إليها النائب السابق محمد أبو وطالبت بتقديمه للمحاكمة بتهمة غسيل الأموال. وقال محمد الطلخاوى من مؤسسى الجبهة الثورية أن الجبهة على استعداد للتصدى لأية محاولات تخريبة تتم خلال مظاهرات يوم 24 أغسطس القادم التى دعا إليها محمد أبو حامد. كما أدان الفتوى التى أصدرها أحد الشيوخ بإهدار دماء المتظاهرين فى يوم 24 مؤكدًا أنه يجب منع أية محاولات للتخريب ولكن ذلك لايعطى الحق فى إهدار دم أخوه المصرى، وأن معاقبة أى شخص على أية أعمال تخريبة هى مسئولية القانون والقضاء والأمن . إلى ذلك قال الأنبا هشام بن دلمون راعى كنيسة الروم الأرثوذوكس بدمياط أن الأقباط تلقوا تعليمات من الكنيسة بعدم الاشتراك يوم 24 أغسطس فى المظاهرات ولكن هناك بعض المسيحيين سوف يشاركون على المستوى الشخصى، وطالب المصريين بأن يتمسكوا بمبدأ المشاركة وليس المغالبة وناشد المعارضة بالتعبير السليم والسلمى عن رأيها دون تصادم أو عنف ودعا جميع الشباب، مسلمين ومسيحيين، إلى الهدوء، حتى يستطيعوا التفكير فى مستقبل بلادهم بعمق وصدق وروح جماعية، وأضاف قائلا "إن الأقباط لايلتفتون إلى محاولات الوقيعة مع المسلمين". فيما أوضح أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بالسويس أن الأقباط لن تشارك فى مثل هذا "العبث الذى يضر بالبلاد" على حد وصفه لافتا إلى أن هناك رئيس جمهورية تم انتخابه بإرادة شعبية حرة، ويجب رفض مليونية أبوحامد شكلا وموضوعًا لأنها تضع العراقيل أمام رئيس الجمهورية. ووصف حلمى مرسى وكيل نقابة المحامين مليونية أبوحامد بمليونية الفساد والمفسدين وزعزعة استقرار البلاد. وقال على أمين القيادى بحزب "الوفد" أن السويس خالية تماما من أى تنظيم أو حركات تابعين لأبوحامد وأن السويس ستكون هادئة غدًا ولن تشهد أى تظاهرات أو وقفات احتجاجية. كما أعلن حزب "الكرامة" بالدقهلية فى بيان رسمى له عدم المشاركة فى التظاهرات إيمانًا بالديمقراطية واحترامًا لاختيار الشعب المصرى الذى أعطى أصواته فى الانتخابات التشريعية والرئاسية لجماعة "الإخوان المسلمين" وحزب "الحرية والعدالة" وخوفًا من حدوث أى عنف قد يتسبب فى تصدع بنيان المجتمع المصرى. ورفض كل من حزب "التحالف الشعبى" وحزب "الدستور" و"الحزب الاشتراكى المصرى" و"التيار الشعبى" وحزب "الكرامة" ما وصفوه بتحالف قوى الثورة المضادة مع المجلس العسكرى. وفى قنا أعلنت حركة "إرادة قنا" عن رفضها المشاركة فى مليونية 24 أغسطس خلال بيان عن الحركة التى دعا لها مؤيدى العسكر، موضحًا أن الحركة ليست ضد أو مع أى تيار سياسى يخالف قواعد الديمقراطية. وفى الغربية أعلن عدد من الأحزاب عدم مشاركته فى المظاهرات، على رأسها حزب "العمل الجديد" بالإضافة لحزبى الوفد والكرامة، وقالوا فى بيان لهم "ان هذا عبث لا يستدعى أن ينجرف خلفه الشعب المصرى وأكدوا على دعمهم للرئيس محمد مرسى" وفى المنيا قال أحمد فتحى منسق حركة 25 يناير بالمنيا أن المظاهرات من حق الجميع مادامت سلمية، رافضًا المشاركة فى مظاهرات 24 لأنها تعرقل من مسيرة مصر نحو الديمقراطية. كما أعلنت أحزاب "مصر القومى" وحزب "الحرية" و"التجمع" مشاركتها بكامل قوتها فى المظاهرات، كما أن هناك بعض رجال الأعمال سوف يشاركون ويدعمون المتظاهرين بكل الإمكانيات المادية والبشرية حيث قاموا بتحضير مركبات لنقل المواطنين إلى القاهرة مثل اللواء رفعت الجميل أحد رموز الحزب المنحل وأحمد الزينى رجل الأعمال ومحمد أبوجنبة وهناك توجيهات عليا وقوى كبرى ستحشد عددًا كبيرًا من المواطنين من الفلول السابقين. وقال المهندس محمد خشبة أمين حزب "مصر القومى" :" إننا ضد الأحداث التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة والتى أتت بالإخوان للسلطة ونحن ضد ما قام به المجلس العسكرى بتسليم السلطة لهم". وطالب خشبة بمحاكمة المشير وأعضاء المجلس العسكرى الذى وصفه بأنه "قدم مصر للإخوان على طبق من ذهب وسلم للإخوان مفاتيح مصر" واتهم الإخوان بأنهم لم يفعلوا شيئًا للثورة ولم يقدموا شهيدًا من شهداء الثورة إنما جنوا ثمارًا لم يزرعوها وإذا كان حسنى مبارك خرج سليمًا فلم يخرج الإخوان إلا بالدم. وقال عبد الحميد كمال – أمين المحليات بحزب التجمع إن الحزب أصدر بيانًا للمشاركة فى فعليات مليونية الغد ولكن بميدان التحرير بعيدًا عن السويس وذلك من أجل التعبير السلمى عن احتجاج الحزب لهيمنة الإخوان على الدولة لافتًا إلى رفض الحزب لأى أعمال عنف أو تخريب. أما حزب "الجبهة الديمقراطية" بالدقهلية فأعلن مشاركته رفضًا لقرارات الرئيس وأكد حمدى بلاط، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية بالدقهلية أن الحزب قام برفع دعوى قضائية لإسقاط شرعية الرئيس الذى خالف وعوده وأضاف أن الحزب سيشارك بالتظاهرات للمطالبة بمطالب مشروعة ورفضًا لدعوات الترهيب من قبل جماعة الإخوان لكل من سيشارك بالتظاهر كفتوى إهدار دم المتظاهرين وغيرها. من ناحية أخرى، أعلنت كل من الحزب الناصرى، الوفاق القومى، الشيوعى المصرى ومصر القومى الخروج يوم 24 أغسطس. وعلى الصعيد الأمنى، نفى اللواء عطية مزروعة مدير أمن بنى سويف وجود أى تنسيق من أى نوع بين الأجهزة الأمنية والتيارات الإسلامية أو اللجان الشعبية لتأمين المنشآت خلال مظاهرات 24 أغسطس القادم مؤكدًا أن الأمن لدية خطة جاهزة لتأمين المنشآت والأفراد تتضمن نشر تعزيزات أمنية بالشوارع والميادين وأمام المنشآت الحيوية والمبانى الحكومية ودعم الكمائن الأمنية الثابتة بعدد كبير من رجال الأمن إضافة إلى وضع كمائن متحركة على الطرق السريعة الثلاث الزراعى والصحراوى الغربى والشرقى مؤكدًا أنه سيتم التصدى بكل حزم لأى حالات عنف أو تحول التظاهر السلمى لأعمال شغب.