تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي، في اللحظة الأخيرة اليوم، بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم في الإرهاب، مع أن ذلك يمكن أن يجعلهم مجردين من أي جنسية. وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين في الخارج، لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، مما يجعلهم مجردين من أي جنسية. وسيطبق هذا الإجراء على الذين يعتبرون أنهم "يمكن أن يسببوا ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد في النص الذي سيناقش مع حوالى خمسين تعديلا آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر، إن "المواطنة امتياز وليست حق". وأضاف أن "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطيرين جدا، إذا كان ذلك في مصلحة السكان". ووصفت المنظمة البريطانية غير الحكومية "ريبريف" للدفاع عن حقوق الإنسان، هذا التعديل بأنه "تطور مقلق" يمنح وزيرة الداخلية حق "تمزيق جوازات سفر لأشخاص بدون أي إجراءات". ويأتي اقتراح تيريزا ماي بينما يتعرض رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لضغوط من عدد من نواب حزبه لتشديد القانون الخاص بالأجانب. وسيناقش اليوم تعديلان آخران تقدم بهما نواب المحافظون. ويهدف التعديل الأول الذي يدعمه 70 نائبا محافظا، إلى تمديد القيود المطبقة على الرومانيين والبلغار حتى نهاية يناير للحد من دخولهم سوق العمل في بريطانيا، إلى نهاية 2018. أما النص الثاني الذي يدعمه نحو 100 نائب آخرين وتقدم به النائب دومينيك راب، فيقضي بمنع أي استئناف لقرار إبعاد مواطنين أجانب محكومين بالسجن لفترة لا تقل عن عام واحد.
