تقدمت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، بتعديل لمشروع قانون حول الهجرة يناقشه البرلمان ويقترح سحب الجنسية ممن يشتبه بتورطهم فى الارهاب، مع أن ذلك يمكن أن يجعلهم مجردين من أى جنسية. وتملك وزيرة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه بتورطهم فى الإرهاب الذين يحملون جنسيتين. لكن التعديل يسمح لها بسحبها من البريطانيين المولودين فى الخارج لكنهم يحملون الجنسية البريطانية، ما يجعلهم مجردين من أى جنسية. وسيطبق هذا الإجراء على الذين يعتبرون أنهم "يمكن أن يسببوا ضررا جسيما للمصالح الحيوية لبريطانيا"، كما ورد فى النص الذى سيناقش مع حوالى خمسين تعديلا آخر اقترحتها الحكومة على مجلس العموم. وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر، إن "المواطنة امتياز وليست حق". وأضاف أن "هذه المقترحات ستعزز سلطات وزير الداخلية للتأكد من استبعاد الأفراد الخطرين جدا إذا كان ذلك فى مصلحة السكان".