دعت الأممالمتحدة بورما إلى التحقيق في معلومات عن مقتل عشرات الرجال والنساء والأطفال، في هجمات على قرية لأقلية الروهينجا المسلمين المحرومين من الجنسية في غرب البلاد، الذي يشهد توترا منذ أعمال العنف بين المسلمين والبوذيين في 2012، وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان أمس "آسف لسقوط قتلى في دو سي يار تان وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وموضوعي". وأوضحت الأممالمتحدة أنها تلقت "معلومات تتمتع بالمصداقية" عن الهجمات على الروهينغا في ولاية راخين، المنطقة النائية التي تضم أغلبية من هذه المجموعة التي تفرض السلطات قيودا كبيرة على تحركاتها، وفي المجموع قُتل 48 من الروهينغا على الأقل من رجال ونساء وأطفال بإيدي بوذيين من "اتنية الراخين" وشرطيين قبل وبعد آسر شرطي قتله قرويون من الروهينغا. ومنذ نشر المعلومات الأولى عن هذه الهجمات الأسبوع الماضي، نفت الحكومة البورمية بشكل قاطع موت مدنيين وأشارت إلى فقدان شرطي بعد المواجهات، وتعذر الاتصال بأي مسؤول اليوم للرد على اتهامات الأممالمتحدة، وعبرت الولاياتالمتحدة وبريطانيا ومنظمات غير حكومية عديدة عن قلقها بعد أعمال العنف الجديدة. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج على حسابه على "تويتر" إنه "يشعر بالحزن" للمعلومات عن مقتل نساء وأطفال. من جهتها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إنه سمح للشرطة باعتقال كل الرجال والفتية الروهينغا الذين تتجاوز أعمارهم العشر سنوات، وقال فيل روبرتسن مساعد مدير إدارة آسيا في المنظمة إن "التمييز الرسمي ضد الروهينغا والإفلات من العقاب لانتهاكات الماضي أوجدت أرضا خصبة لفظائع جديدة". وتعتبر الأممالمتحدة الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين غرب بورما ويبلغ عددهم نحو 800 ألف شخص، واحدة من أكبر الأقليات المضطهدة في العالم، وحرمت السلطات العسكرية السابقة في بورما الروهينغا من جنسية بلادهم وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش المجاورة، ولا يخفي الكثير من البورميين كراهية حقيقية لهم.
